مهدي البحوري: قيود تمويل الواردات قد تهدد النسيج الاقتصادي والتشغيل

أكد مهدي البحوري، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة “كونكت”، اليوم الأربعاء 1 أفريل 2026، انشغال المنظمة من تداعيات المذكرة الأخيرة للبنك المركزي التونسي، التي تشدد شروط تمويل واردات المنتجات المصنفة غير ذات أولوية.

ودعا البحوري، خلال تدخله في برنامج “ميدي إكسبراس”، إلى فتح حوار منظّم يضم البنك المركزي والوزارات المعنية والمنظمات المهنية، بهدف إجراء تقييم مشترك لانعكاسات هذا القرار على النسيج الاقتصادي الوطني والتشغيل وصحة المواطنين.

وكان البنك المركزي التونسي قد أصدر يوم 26 مارس 2026 المنشور عدد 2026-04، الذي يفرض على مورّدي المنتجات غير ذات الأولوية تمويل وارداتهم بالكامل من مواردهم الذاتية، مع إلغاء أي تمويل بنكي.

واعتبر البحوري أن هذا الإجراء يعيد إلى الأذهان مقتضيات المنشور عدد 2017-09 الصادر في أكتوبر 2017، والذي تم إلغاؤه سنة 2019 بعد نتائج وُصفت بالمحدودة، مشددًا على أن العودة إلى هذا التمشي في ظرف اقتصادي أكثر هشاشة تستوجب دراسة دقيقة لآثاره.

وأشار إلى أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 97% من النسيج الاقتصادي، قد تجد نفسها مهددة بالإقصاء، باعتبار أن شرط التمويل الذاتي يمثل عائقًا كبيرًا أمامها، خلافًا للمؤسسات الكبرى القادرة على مواصلة التوريد بفضل إمكانياتها المالية.

وفي ما يتعلق بسلاسل التزويد، أوضح أن قائمة المنتجات المعنية تشمل مدخلات صناعية مثل مواد التغليف والمواد الكاشطة ومواد البناء والتجهيزات الصحية، مبرزًا أن العديد من هذه المواد يتم توريدها عبر مؤسسات صغرى ومتوسطة قد تكون الأكثر تضررًا من هذا الإجراء.

وحذر من أن اضطراب هذه الحلقة قد يؤدي إلى تعطيل الإنتاج الوطني والإضرار بالصادرات، داعيًا إلى التمييز بين السلع الاستهلاكية النهائية ومدخلات الإنتاج ضمن قائمة المنتجات المعنية.

كما نبه إلى أن تقليص العرض القانوني قد يفتح المجال أمام توسع السوق الموازية والتهريب، بما ينجر عنه من خسائر جبائية وديوانية، خاصة في ظل الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص، على غرار تراجع القروض البنكية وارتفاع المخاطر السيادية وتسارع التعامل النقدي.

وفي المقابل، عبّر البحوري عن تفهمه لحرص السلطات على الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة في ظل السياق الجيوسياسي الراهن، داعيًا إلى اعتماد مقاربة تدريجية وتحفيزية تقوم على دعم الصادرات وتعزيز الإنتاج المحلي.