نادية سعدي: “الهيئة راسلت رئيس الحكومة بخصوص تضارب المصالح وله أجل لا يتجاوز شهر”

أفادت المديرة العامة بوحدة التصريح بالمكاسب بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نادية سعدي، اليوم الجمعة 19 جوان 2020، خلال تدخلها في برنامج كلوب إكسبراس، بخصوص الأسهم التي يمتلكها رئيس الحكومة في شركة تتعامل حصريا مع الدولة، أنّه إذا تبين أن هناك تضارب مصالح فإنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من دورها أن تنبه الشخص، والقانون يسند للهيئة مهام الرقابة على مستوى تضارب المصالح.

وأضافت سعدي أنّ هناك العديد من المعطيات التي تُمكّن الهيئة من ممارسة الرقابة، مشيرة إلى أنّ الهيئة رصدت أكثر من 70 حالة فيها جمع بين المهام خاصة لدى رؤساء البلديات ومستشارين الوزراء.

وأكّدت سعدي أنّ الهيئة قامت بتوجيه مراسلة لرئيس الحكومة بخصوص تضارب المصالح، مبينة أنه في حالة وجود تضارب مصالح فإنّ الهيئة تقوم بمراسلة الشخص المعني مع إمهاله أجل لا يتجاوز شهر وذلك لوضع حد لهذه الوضعية، مبينة أنه بعد انتهاء الأجل القانوني يمكن التصريح إذا كان الشخص متعنتا أو لا، وفق تعبيرها.

وأشارت سعدي أنّه في حالة التعنت فإنّ هيئة مكافحة الفساد تقوم بإحالة الملف على القضاء والعقوبة تصل إلى 2 سنوات سجنا مع خطية مالية، وفق قولها.

وبخصوص بيع الأسهم أضافت سعدي أنّ صيغة القانون 46 عامة والفصل 15 لا يوجد فيه تدقيقا أو توضيحا يبين من هو الشخص اللذي يمكن أن يتصرف في الأسهم، مشيرة إلى أنّ إحالة التصرف في الأسهم لا يحددها هذا القانون.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/267961981088609/