نامية عيادي: ارتفاع نسبة الاستثمارات المصرح بها خلال الأشهر الـ4 الأولى من 2024

سجّلت الهيئة التونسية للاستثمار، ارتفاعا في الاستثمارات المصرح بها ونوايا الاستثمار بنسبة 13.6 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، وفقا لرئيسة الهيئة نامية عيادي.

وقالت نامية عيادي، في تصريح لاكسبراس أف أم، على هامش مشاركتها اليوم الاربعاء 29 ماي 2024، في ندوة بمعهد الدراسات التجارية العليا حول “إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية كفرصة لتونس”، إن 83 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها هي مشاريع جديدة، عكس سنة 2023، التي كانت في مُجملها توسعة للمشاريع.

وحافظ القطاع الصناعي على المرتبة الأولى من نسبة الاستثمارت الجملية بـ46 في المائة تليها الاستثمارات في المشاريع الفلاحية بنسبة 22 بالمائة.

الاستثمار في مشاريع الطاقات النظيفة

وأضافت أنه تم تسجيل استثمارات في قطاعات واعدة وهي مشاريع الطاقات النظيفة حيث وقعت الحكومة في هذا الإطار اتفاقية “الهيدروجان الأخضر”، مشيرة إلى مشروع إنتاج بطاقة 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، فضلا عن مشروع آخر بطاقة 1700 ميغاوات الذي ما يزال في طور طلب العروض.

واعتبرت نامية عيادي، أن الاستثمارات الجديدة أو توسعة المشاريع هو دليل الثقة في مناخ الأعمال في تونس.

وبخصوص الاستثمار في مشاريع الطاقات النظيفة، قالت نامية العادي إن تونس كبلد مصدّر لأوروبا فهو معني بهذه المشاريع علما وأنه في سنة 2026، سيتم توظيف معاليم مالية على المنتجات التصديرية حسب نسبة إنتاجها لمادة الكربون، وهو ما من شأنه خلق المنافسة.

وأكدت أن هناك وعي من المؤسسات والصناعيين بأخذ التحولات المناخية بعين الاعتبار في مشاريعهم الصناعية.

مرافقة المستثمرين في تحقيق مشاريعهم

وبينت نامية عيادي، أن الهيئة التونسية للاستثمار، ترافق المستثمرين في تحقيق مشاريعهم من خلال تسهيل الاجراءات والتراخيص الادارية التي تتعهد بها لجنة التراخيص والموافقات التي تحيط بالمستثمر خطوة بخطوة، وفق تعبيرها.

وأفادت بأن الهيئة تتعهد بتراخيص المشاريع التي تفوق 15 مليون دينار والمشاريع ذات الأهمية الوطنية التي تفوق قيمة الاستثمار بها 50 مليون دينار وتخلق 500 موطن شعل على 4 سنوات، أو 200 موطن شغل مؤهلة.

وتحدثت عيادي عن المجلس الاستراتيجي صلب الهيئة التونسية للاستثمار مشيرة إلى أنه قوة اقتراح فيما يتعلق بكل الإصلاحات، حيث يتم رفع تقرير سنوي للمجلس الأعلى للاسثمار برئاسة رئيس الحكومة في مجال تقييم سياسات الاستثمار في تونس.

*مروى الدريدي