نجيب حشانة: الولايات المتحدة الأمريكية تُمارس ضغوطات على تونس

قال نجيب حشانة الدبلوماسي السابق إن نبرة الخطاب الأمريكي إزاء ما يحدث في تونس تشهد تصاعدا يوما بعد يوم، حتى أصبحت تتحدث عن خيبة أمل في بيانها الأخير، واعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت من بين الدول الأقل تفهما للتغيير الذي حصل في البلاد يوم 25 جويلية.

وأضاف نجيب حشانة الدبلوماسي السابق أن الخطاب الأمريكي في البيان الأخير يدخل في إطار ممارسة الضغوط، وهذه هي السياسة الأمريكية في العلاقات الخارجية ومواقفها السياسية في مواقف معينة، حيث أنها ترى نوعا من الغموض والضبابية في بقية المسار.

واعتبر حشانة أن الغموض هو الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى المطالبة بالسرعة في القيام بالإجراءات الضرورية بهدف توضيح المسار الديمقراطي ومواصلة احترام حقوق الإنسان.

وأفاد بأنه كان من المؤمول أن يقوم الجانب التونسي بتوضيح الرؤية للشركاء الدوليين، بعد التغيير الكبير الحاصل في البلاد، والإجراءات الاستثنائية، ونسق تفعيل المسار الجديد، وتحدث عن عجز في التواصل وايضاح الصورة بشأن تنفيذ الإجراءات اللاحقة لمسار ما بعد 25 جويلية، وضعف القدرة على الإقناع.

كما اعتبر ضيف برنامج حديث الساعة أنه كان من الممكن تفادي هذه الضغوطات لولا العجز عن التواصل وضعف القدرة على الإقناع، وأشار إلى أن السبب الثاني في ضبابية الرؤية لدى شركاء تونس الخارجيين هي الحملة التي بنيت على العلاقات الديبلوماسية والتي قام بها معارضو الرئيس قيس سعيد والرافضون لإجراءات 25 جويلية.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، حث رئيس الجمهورية قيس سعيد والمكلفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن، “على الاستجابة لما يدعو إليه الشعب التونسي من وضع خارطة طريق واضحة المعالم للعودة إلى عملية ديمقراطية شفافة، تشمل المجتمع المدني والأطياف السياسية المتنوعة”، وذلك حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بتونس، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، من تصريحات لبرايس مساء أمس الخميس.

وقال برايس، وفق نص الإحاطة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية إنه من “الضروري أن تفي الحكومة التونسية بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان، كما ينص على ذلك الدستور التونسي، ويؤكده المرسوم الرئاسي عدد 117”، وتابع المتحدث حسب البلاغ الصادر عن السفارة الأمريكية بتونس “ينتابنا قلق وخيبة أمل إزاء ما ورد في الآونة الأخيرة من تونس من تقارير عن تجاوزات طالت حرية الصحافة والتعبير، ومن توظيف للمحاكم العسكرية للتحقيق في قضايا مدنية”.