“نحو إقرار منح للتشجيع على إقتناء السيارات الكهربائية”

توسيع نطاق اعتماد التنقل الكهربائي في تونس من خلال الابتكار ونقل التكنولوجيا هو هدف مشروع “تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس” الذي أطلق، اليوم الثلاثاء 30 ماي 2023، وينجز بكلفة قدرها 13 مليون دولار.

ونظمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اليوم الثلاثاء 30 ماي 2023، ندوة انطلاق المشروع الممول من طرف صندوق البيئة العالمي وتشرف على تنفيذه وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية وينجز خلال الفترة الممتدة من 01 ماي 2022 إلى غاية 30 أفريل 2027.

ويرنو هذا المشروع إلى تسريع اعتماد حلول التنقل الكهربائي في تونس عبر دعم نشر بنية تحتية لشخن السيارات الكهربائية، وفق ما أكده كاهية المدير المكلف بإدارة النجاعة الطاقية في مجال النقل بالوكالة، عبد الحميد القنوني خلال الورشة.

ويتمثل الهدف المنشود في مكافحة تلوث الغلاف الجوي الناجم عن قطاع النقل الذي يظل مسؤولا، وفق القنوني، عن زهاء ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة، ومن ثمة المساهمة في مكافحة التغيرات المناخية.

وبين القنوني أن هذا المشروع يرتكز أساسا على ثلاث مكونات يتمثل أولها في اعتماد استراتيجية للفترة 2030 -2050 بهدف إضفاء الطابع المؤسساتي على التنقل الكهربائي من خلال إحداث لجنة وطنية لتنسيق برامج التنقلات الكهربائية ووضع استراتيجية وطنية للتنقلات الكهربائية وأثرها على التغيرات المناخية إلى جانب مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية الحالية وتعزيزها لدعم نشر البنية التحتية بالاعتماد على الطاقة الشمسية بما من شأنه أن يعطي رؤية أكثر وضوحا للشركاء الأجانب ومنهم الممولون.

تونس تتطلع إلى بلوغ 5 آلاف سيارة كهربائية سنة 2025

وتشمل هذه المكونات، وفق الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، إنجاز مشاريع نموذجية للتنقلات الكهربائية من خلال إعداد دراسات جدوى للمشاريع النموذجية المزمع إنجازها في بنزرت وصفاقس وجربة، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتقنية (تحديد مكان الإنجاز وآليات التمويل والخيارات لدعم التنفيذ)، وتمويل وتنفيذ المشاريع التجريبية EV-RE في صفاقس، بنزرت وجربة.

كما يجري الإعداد لتعميم هذه التجربة عبر تنمية القدرات في المجال عبر إحداث برامج تكوينية في أربع مدن تونسية أخرى وتنظيم ورشات دورية قصد التعريف بالبرنامج، وفق المصدر ذاته.

قال القنوني، “إن تونس تطمح إلى الارتقاء بعدد السيارات الكهربائية إلى 5 آلاف سيارة مقابل 50 والوصول إلى 500 نقطة شحن مهجزة بطاقة 5 ميغاوات مقابل 50 نقطة حاليا”.

وأفاد بأن نقاط شحن السيارات الكهربائية الموجودة في الوقت الراهن في البلاد تتركز خاصة في تونس وسوسة ونابل، مضيفا أن طاقة شحنها تبقى ضعيفة وهو ما يجعل السيارات الكهربائية مضطرة إلى الانتظار لساعات طويلة للقيام بهذه العملية.

“نحو إقرار منح للتشجيع على إقتناء سيارات كهربائية”

وأكد القنوني أنه سيتم إقرار إجراءات من أجل تسريع اعتماد التنقل الكهربائي في تونس من خلال تقديم منح للتشجيع على اقتناء سيارات كهربائية وذلك خلال الفترة 2023 – 2025 وقد تم تحديد هذه المنح في حدود 10 آلاف دينار كل سيارة.

وتابع أن قانون المالية 2023 تضمن إجراءات أخرى ترمي إلى التقليص من المعاليم الديوانية الموظفة على أجهزة شحن السيارات الكهربائية من 43 إلى 10 بالمائة والتخفيض في الأداء على القيمة المضافة لأجهزة الشحن من 19 بالمائة إلى 7 بالمائة.

كما أقر قانون المالية 2023 الإعفاء من المعاليم الديوانية لمدخلات الدراجات النارية والدراجات الثلاثية العجلات والرباعية العجلات والتي ليس لها مثل مصنّع في تونس.

وتشير دراسة أنجزتها وزارة البيئة إلى أن جولان 50 ألف سيارة كهربائية في أفق 2025 و130 ألف سيارة في أفق 2030 من شأنه أن يساهم في تفادي انبعاث 2.2 مليون طن مكافئ نفط من ثاني أكسيد الكربون من الغازات الدفيئة في تونس.

كما سيتيح ذلك التخفيض في استهلاك البترول بما يعادل 5.9 مليون برميل في أفق 2030 أي بتراجع يعادل 660 مليون دولار في واردات المحروقات الأحفورية للفترة 2020 – 2030.