Express Radio Le programme encours
وجاء في البيان أن معدل النمو المستهدف بموازنة السنة المالية التي تبدأ في جويلية 4.1% بينما تشير تقديرات الموازنة إلى معدل تضخم قدره 16%.
وقال بيان مجلس الوزراء إن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات 38.4 بالمئة ونمو الإيرادات الضريبية بـ 28 بالمئة.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن موازنة العام المالي الجديد (2023 – 2024) تُشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022 – 2023).
وأضاف خلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن نمو مخصصات الدعم يشمل دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على موازنة العام المالي المقبل (2023 – 2024)، والتي استعرضها وزير المالية، ومازال مشروع الموازنة في حاجة لموافقة البرلمان لإقراره.
المصدر: وكالات
Written by: Asma Mouaddeb