نحو سن قانون جديد لإحداث هيكل يعوّض هيئة مكافحة الفساد

أكد النائب بمجلس نواب الشعب، عادل ضياف اليوم الخميس 26 جوان 2025، أنّ 15 نائبا قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وإتمامه.

وأضاف ضياف، خلال استضافته ببرنامج “اكسبريسو”، أنّ  مقترح القانون، يأتي لجملة من الأسباب منها الفراع المؤسساتي بعد حل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إضافة إلى تفشي ظاهرة الفساد والتنكيل بالمبلغين وهرسلتهم.

وبيّن ضيف البرنامج، أن غياب جهة مختصة في مكافحة الفساد أدى إلى فراغ مؤسسي في تلقي البلاغات وتوفير حماية للمبلغين، نتج عنه تفشي ظاهرة الفساد والنفور والخوف من التبليغ عن الفساد.

هيكل جديد يعوض هيئة مكافحة الفساد

وأفاد النائب، أنّ المقترح القانون ينص على إحداث هيكل جديد يعنى بمكافحة الفساد وحماية المبلغين، قائلا “نحن اليوم في  الحاجة إلى حماية المبلغين والتنصيص في مقترح القانون على فصول تضمن حقهم في العمل والحصول على مستحقاتهم والعودة إلى سالف عملهم، بعد تعرضهم لجميع الانتهاكات من طرد ونقلة تعسفية وحرمانهم من مستحقاتهم وتعريضهم لتتبعات عدلية بتهم كيدية جراء التبليغ عن الفساد..”.

وقال عادل ضياف، أنّ الهيكل الجديد سيكون مختلف على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مبيّنا أنّ ضمن هذا الهيكل سيتم ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين وآجال تسوية وضعياتهم، بما يساهم في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة الرشيدة والتوقي ضد الفساد ومنعه ومكافحته في القطاعين العام والخاص.

وشدد ضياف، على الحاجة الملحة لإحداث هذا الهيكل في إطار تفشي ظاهرة الفساد والتنكيل بالمبلغين وهرسلتهم إثر حل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق قوله، مرجحا أنّ يكون هذا الهيكل تحت إشراف رئاسة الجمهورية نظرا للثقة التي تحضى بها الرئاسة على حدّ تعبيره.

وبيّ النائب اللجنة البرلمانية المكلفة بتنظيم الإدارة والحوكمة ومكافحة الفساد، ستستمع إلى عديد الأطراف بخصوص مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وإتمامه.