نحو مراجعة الإطار القانوني المنظم للمؤسسات الناشئة ..

قالت رئيسة لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة بوزارة تكنولوجيات الاتصال ريم سعيد، يوم الخميس 16 ماي 2025، إن تونس تعد أول دولة عربية وضعت إطارا قانونيا للمؤسسات الناشئة منذ سنة 2018، وانطلق تفعيله على أرض الواقع وإصدار الأوامر المتعلقة به، وإسناد علامة المؤسسات الناشئة لطالبي أو حاملي المشاريع المجددة.

واعتبرت سعيد لدى استضافتها ببرنامج ايكوماغ أن اسناد هذه العلامة هي اعتراف مباشر للمؤسسات المجددة التي لها الكفاءات والخبرة والمحتوى المجدد الذي يمكن أن يتطور لتصبح مؤسسات قادرة على المساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد.

هذا وتطور عدد المؤسسات التي تريد الحصول على العلامة الناشئة وازداد الطلب شيئا فشيئا، فبالإضافة إلى الاعتراف بالمؤسسة هناك عدة امتيازات لأصحاب المشاريع للحصول على الإحاطة بما يمكنهم من العمل في مجال نشاطهم الأساسي دون الاهتمام بعدة مشاغل أخرى.

وقد تم إلى غاية الآن اسناد 1165 علامة لفائدة المؤسسات الناشئة حيث يتم إضافة حوالي 40 علامة شهريا، وبيّنت محدثتنا أن الشركات الناشئة ليست متواجدة في كل الجهات والمناطق، وهناك بعض المؤسسات التي ليست على دراية باسناد العلامة.

وهناك أيضا حاملي مشاريع من ولايات وجهات أخرى لا تقتصر على العاصمة وبعض المدن الكبرى.

وأبرزت أن التطور التكنولوجي لحاملي المشاريع يبقى مرتبطا بالمجهود الذي يتم بذله وأيضا مدى تدخل الدولة لفائدة صغار باعثي المشاريع، ولكن عند الاعتراف بالمؤسسة كمؤسسة اقتصادية ناشئة يجب أن تتوفر على عناصر تتطور بوجبها سريعا، لتستجيب للقواعد والشروط.

هذا ويكون هناك تقييم ومتباعة مع إمكانية سحب العلامة المسندة للشركات الناشئة، وأكدت وجود عدة هياكل تقوم بعملية المساندة.

ولفتت إلى أنه بعد التجربة والممارسة يتضح وجود بعد النقاط التي لم يتطرق لها الإطار القانوني بالنسبة للمؤسسات الناشئة، والمراجعة تتم في اتجاه مزيد الإحاطة ودعم المؤسسات الناشئة والعمل على تجاوز الإشكاليات التي قد تحول دون تطبيق النص على أرض الواقع.

كما شدّدت على ضرورة ايجاد تمشي لمتابعة المساندة التي يتم تقديمها في إطار اسناد العلامة للمؤسسات الناشئة، وتجنب عدم العودة إلى الوراء.

هذا ولفتت إلى أن اسناد العلامة تمس مختلف المجالات ولكن أساسا القطاع التكنولوجي، هذا وتتواصل المراجعة لضمان تواصل التسهيلات وتجنب أي تعطيلات لاحقة.

وتحدث عن إشكاليات التمويل حيث يتم مراجعتها على مستوى الإطار القانوني المنظم لاسناد علامة وأيضا قوانين أخرى منها قانون الصفقات العمومية والتي تتطلب بدورها مراجعة، وهناك دراسة شاملة لتقليص الصعوبات والإشكاليات.

وسيكون هناك مراجعة للإطار القانوني لـStartup-Act خلال السداسي الثاني من 2025 لتستجيب لمختلف النقاط، مع مجهودات على مستوى المستثمرين لتمويل مشاريع المؤسسات الناشئة، وبيّنت أن التمويل على مستوى المؤسسات الناشئة فيه مخاطر، هذا وأثبتت عدة مشاريع نجاحها..

وأضافت “من المهم أن يكون هناك توجه استراتيجي للدولة في علاقة بالمؤسسات الناشئة، وهناك عمل على بناء التوجهات وثقة الدولة في أن هذه المنتجات هي آلية لتطوير البلاد”.

هذا واستعرضت المزايا التي يتحصل عليها حامل المشروع عند اسناد علامة المؤسسات الناشئة، من مساندة ودعم وإحاطة، كما يمكن الحضور في عدة تظاهرات كبرى، كما أن هناك اعفاء من خلاص الضرائب طيلة الحصول على العلامة (8 سنوات) منذ تاريخ احداث المؤسسة.