نسبة الضمانات المقبولة من البنوك العمومية مقارنة بالقروض تقدر بـ42.3%

تبرز معطيات القائمات المالية للبنوك العمومية الكبرى الثلاثة والمدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية (الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبي هاش بنك)، أن القيمة المجمعة للقروض المستحقة للحرفاء قدرت في آخر سنة 2022 بـ 35.378 مليار دينار في حين لا تتعدى قيمة الضمانات المقبولة 14.960 مليار دينار لتقدر بذلك نسبة الضمان 42.3 بالمائة.

وتعتبر هذه النسبة هي الأضعف في الشركة التونسية للبنك وذلك بواقع 5ر28 بالمائة إذ لا تتجاوز قيمة الضمانات المقبولة 099ر3 مليار دينار بينما تقدر القروض المستحقة على الحرفاء بنحو 860ر10 مليار دينار.

وتبين القائمات المالية ل “بي هاش بنك” أن قيمة الضمانات المقبولة بتاريخ 31 ديسمبر 2022، هي في حدود 366ر3 مليار دينار بينما تصل القروض الممنوحة للحرفاء 687ر10 مليار دينار لتعادل نسبة الضمان 5ر31 بالمائة.

في المقابل ترتفع هذه النسبة في البنك الوطني الفلاحي نهاية العام الفارط الى 4ر61 بالمائة وذلك بالنظر الى ان قيمة القروض المستحقة على الحرفاء تساوي 831ر13 مليار دينار مع ضمانات مقبولة بما قدره 496ر8 مليار دينار.

ولا يوجد في القانون البنكي التونسي أي معطى يحدد نسب ضمان القروض غير أنه وفق دراسة نشرها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية الراجع بالنظر لرئاسة الجمهورية، فإن مسألة النفاذ إلى التمويل البنكي في علاقة بطلب الضمانات تشكل إحدى أبرز العوائق لتطور مناخ الأعمال في البلاد.

“الشركات الصغرى والمتوسطة تعاني بشكل خاص”

وبين التقرير أن الشركات الصغرى والمتوسطة تعاني بشكل خاص من شطط طلب الضمانات من قبل البنوك لمنحها قروض إذ قدر المعهد ارتفاع نسبة الضمانات المقبولة مقارنة بالقروض الممنوحة لهذه المؤسسات من 2ر169 بالمائة سنة 2013 إلى 5ر251 بالمائة في 2020 وذلك استنادا للأرقام الرسمية المفصح عنها من قبل البنوك المحلية.

وأشارت الدراسة التي نشرت في جوان الفارط، إلى أن مشكل الضمانات البنكية عامل حاسم في تراجع أنشطة المؤسسات لا سيما الصغرى والمتوسطة في تونس إلى جانب عاملين آخرين أساسيين يتمثلان في نقص السيولة البنكية التي قدرها المعهد  573ر9 مليار دينار أواخر 2022 والارتفاع المجحف لنسب الفائدة البنكية الموظفة على القروض.

ويذكر أن المؤشرات المالية للبنوك العمومية تبين أن حصتها من القروض الممنوحة للحرفاء على مستوى القطاع البنكي التونسي هي في حدود 42.9 بالمائة في ديسمبر 2022 بينما تقدر حصتها على الودائع ب 34.6 بالمائة في نفس التاريخ.

وتوضح المؤشرات ذاتها أن مؤشر تغطية القروض بالودائع بالنسبة للقطاع البنكي ككل يعادل 91.6 بالمائة نهاية العام الفارط.

*وات