نسبة مساهمة النساء في العمل غير المهيكل في تونس الأدنى عربيا بـ 30%

تبلغ نسبة مساهمة النساء في العمل غير المهيكل 30 بالمائة في تونس، وهي الأدنى مقارنة بباقي البلدان العربية والأدنى من مساهمة الرجال في هذا القطاع، وفق ما أورده التقرير السابع لتنمية المرأة العربية لسنة 2019 الصادر عن مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث تحت عنوان ” المساواة بين الجنسين في أجندة 2030 : دور المجتمع المدني”.

ويشكل العمل غير المهيكل الذي يتميز بتدني الأجور وانعدام الحماية وغياب الظروف الصحية للعمل، نسبة 50 بالمائة من العمل الاجمالي بالبلدان العربية مع مساهمة أكبر للنساء فيه باستثناء تونس والجزائر، اللتين تبلغ بهما نسبة العاملات في القطاع غير المهيكل من اجمالي النساء العاملات على التوالي 30 و49 بالمائة، في حين تسجل موريتانيا أعلى نسبة ب87 بالمائة تليها المغرب ب83 بالمائة.

كما تبلغ نسبة العاملات في القطاع غير المهيكل بالسودان نسبة 77 بالمائة، في حين تسجل مصر نسبة 59 بالمائة فالعراق 52 بالمائة، طبقا لما جاء في ذات التقريرالذي اعتبر أن المنطقة العربية تعد أكثر المناطق لا مساواة في العالم.

وأشار التقرير إلى أن مختلف هذه النسب تزيد خارج القطاع الحكومي وفي الزراعة.

وأوصى بضرورة، أن تتمحور السياسات التنموية حول تمكين المرأة التي مثلت شريحة تتأثر بشدة بقصور وغياب أنظمة الحماية الاجتماعية أو التمييز الذي تتعرض له لا سيما عند الجمع بين متطلبات العمل بأجر في سوق العمل وبين انفرادها بالمسؤوليات المنزلية.

وجاء في التقرير في سياق متعلق بمنظور المساواة بين الجنسين في تونس، أن التقدم التشريعي في المجال لم يحصل تلقائيا بل كان يمثل موضع صراع سياسي وثقاقي صريح، وأن تونس تعد المثال الأبرز لما اسماها ب”حالة التوجه المتسق بين المستويين الحكومي والشعبي ( منظمات المجتمع المدني والحركة النسوية والأحزاب السياسية) في مجال ترسيخ تحول نحو الحفاظ على حقوق المرأة المكتسبة والمستجدة في الدستور.

وات