Express Radio Le programme encours
وأضاف أنيس بن عبد الله لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن دخول نظام المبادر الذاتي حيز النفاذ يحتاج إلى إصدار الأمر الحكومي المذكور وإرساء منصة التسجيل، مؤكدا توفر الخبرات التونسية اللازمة للعمل على إرساء هذه المنصة.
وأشار إلى أن هناك عديد الأطراف المتداخلة فيما يتعلق بإرساء هذه المنصة، وذلك على غرار وزارة التشغيل ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وأوضح أنه “تم بموجب أمر حكومي ضبط عدد من المهن والأنشطة التي لا يمكنها الانتفاع بالنظام التقديري وبالتالي رأى المُشرّع أنه من الأجدر إسثناؤها من نظام المبادر الذاتي”، وأشار إلى أن المُشرّع منع الأشخاص الذين يحققون معاملات مع مؤسسات كانت تربطهم بها علاقات شغلية، من الانتفاع بنظام المبادر الذاتي على اعتبار وأن ذلك يعد نوعا من التهرب الضريبي.
وقال إنه يمكن الانتفاع بنظام المبادر الذاتي بـ 7 سنوات كحد أقصى، حيث يمكن طلب تجديد الانتفاع مرة واحدة لمدة 3 سنوات بعد انقضاء السنوات الأربعة لمطلب الانتفاع الأول، مع امكانية سحب أحقية الانتفاع بهذا النظام في صورة مخالفة القانون.
ويقصد بالمبادر الذاتي كل شخص طبيعي تونسي الجنسيّة يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التجارية، على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار، وفق المرسوم عدد 33 لسنة 2020.
وأوضح أن المنتفعين بنظام المُبادر الذاتي يتمتعون بنظام جبائي مميّز، حيث يدفعون مساهمة وحيدة لا تتجاوز 200 دينار سنويا بالنسبة للمنتصبين داخل المناطق البلدية و100 دينار فقط سنويا بالنسبة للمنتصبين خارج المناطق البلدية.
وقال إن تطبيق هذا القانون يحتاج إلى “إصدار النصوص التطبيقية بسرعة والعمل على تسويقه وتفسيره لمختلف الفاعلين المستهدفين”، وأشار إلى أن “هذا النظام يوفر امتيازات كبيرة للمنتفعين ولكنه مازال غير مفعّل بسبب عدم صدور الأوامر الترتيبية”.
وأوضح أن “نظام المُبادر الذاتي يوفر فرصا كبيرة ويساهم في حلحلة مشكل البطالة وهو نظام ذو صبغة اجتماعية أكثر منها جبائية”.
وأفاد بأن الإقبال على الانخراط في نظام المُبادر الذاتي مرتبط أساسا بعملية التسويق لهذا النظام لدى مراكز التكوين المهني ومعارض الحرفيين ومكاتب التشغيل، ورهين العمل على التعريف بكل الامتيازات التي يوفرها.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام المُبادر الذاتي أُحدث بمقتضى المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 وتم تنقيحه في قانون المالية لسنة 2023.
وتم تعديل الفصل 2 من مرسوم المُبادر الذاتي والتضييق في شريحة الأشخاص المتمتعين بنظام المبادر الذاتي، حيث نص الفصل الجديد على أن مسدي الخدمات من المهن غير التجارية لا يمكنهم التمتع بنظام المبادر الذاتي، على غرار المحامي وغيره من مسدي الخدمات، كما أن المنظومة الإعلامية لوزارة المالية تقصي الصحفيين ومسدي خدمات البرمجة الإعلامية ومسدي خدمات تصميم الغرافيك وغيرهم من حاملي الشهادات العليا من الشباب الذين يعانون من قلة فرص الحصول على مواطن شغل قارة، مما يصعب عملية استفادة المؤسسات من خدمات الشباب في جملة من الاختصاصات، حسب تصريح سابق لاسكندر السلامي رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية لبرنامج الشارع التونسي.
ويذكر أن نظام المبادر الذاتي يهدف وفق المرسوم عدد 33 لسنة 2020 إلى “توفير مزايا ضريبية واجتماعية لتشجيع الناشطين في الاقتصاد غير المنظم و إدماجهم في الاقتصاد المنظم”.
كما تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 1 مليون ونصف يعملون في الإقتصاد غير المنظم في تونس أي ما يعادل 44 بالمائة من إجمالي عدد الأشخاص النشيطين وما يعادل 55 بالمائة من العاملين في القطاع الخاص وفق ما أثبتته دراسة صدرت عن البنك الدولي منذ موفى سنة 2021.
Written by: Asma Mouaddeb
أنيس بن عبد الله الاقتصاد المنظم المبادر الذاتي مشكل البطالة