نقابة موظفي البنك الفرنسي التونسي: لا بدّ من ضمان واضح ومكتوب لمآل الموظفين

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن نية توزيع 80 بالمائة من موظفي البنك الفرنسي التونسي على البنوك المدرجة بالبورصة، وما بين 18 و20 بالمائة من موظفيه على المؤسسات المالية الأخرى، ولكن أكد في المقابل أن آليات التوزيع والمعايير التي ستعتمد بقيت غير معلنة وغير واضحة.

وقال إن هذه التفاصيل يجب أن تكون محل تفاوض مع الطرف الاجتماعي، لضمان تواصل المسار المهني لكل الموظفين، وأضاف أن 67 موظفا ليس رقما كبيرا، ومن الأحرى أن يقع توجيههم جميعا إلى بنوك مماثلة للبنك الفرنسي التونسي لمراكمة خبراتهم.

واعتبر أنه لا بدّ من ضمان واضح ومكتوب للمسار المهني لموظفي البنك، ودعا إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار للخروج باتفاقات واضحة.

وقال إنه كان من الممكن إنقاذ البنك في حال توفرت الإرادة، وأضاف أنه في حال كانت الدولة قد فكّرت في بيع البنك الفرنسي التونسي، لتمكنت من ذلك، وأن الأعوان كانوا ضحية الملف.

اقرأ أيضا: العباسي: تعهدات البنك الفرنسي التونسي بلغت 279 مليون دينار