نواب الدستوري الحر يضعون إمضاءاتهم على ذمة رئيس الجمهورية من أجل حلّ البرلمان

 أعلن الحزب الدستوري الحر عن وضع إمضاءات نواب كتلته البرلمانية على ذمة رئاسة الجمهورية لتسهيل أية آلية دستورية تؤدي إلى حلّ البرلمان المجمد نشاطه منذ 25 جويلية 2021، والدعوة لانتخابات مبكرة في الآجال القانونية.

وأكد الحزب الدستوري الحر في بيان أصدره اليوم الجمعة 10 سبتمبر 202، أنّ موقفه وطني ونابع من روح المسؤولية حفاظا على مؤسسات الدولة ودرءا لكل المخاطر واستجابة لمطالب الشعب التونسي في التخلص من المنظومة الحالية المدمرة.

ودعا رئيس الجمهورية إلى التخلي عن سياسة الانغلاق التي ينتهجها ومخاطبة النواب المنتمين للقوى المدنية ودعوتهم للتعاون معه في تحقيق مطالب الشعب دون الخروج عن الأطر الدستورية.

في المقابل استنكر الحزب تصريح المستشار برئاسة الجمهورية وليد الحجام المتعلق بإمكانية تَوجه رئيس الجمهورية إلى تعليق العمل بالدستور وإصدار نظام مؤقت للسلط وتغيير النظام السياسي.

واعتبر أن ذلك يعد خروجا عن الآليات الدستورية لرسم ملامح المرحلة القادمة، داعيا قيس سعيد الى التوجه في أقرب الآجال للشعب التونسي بخطاب طمأنة وتأكيد احترامه للقسم الذي أداه عند مباشرة مهامه واعتزامه عدم الإنحراف بالسلطات الموضوعة بين يديه.

وأعرب الحزب عن رفضه المطلق لكل خارطة طريق لا تحترم الآليات الدستورية وتؤدي إلى المساس من شرعية رئيس الجمهورية الضامن للدولة واستقلالها واستمراريتها وتزج بالبلاد نحو المجهول وتفتح الباب أمام الفوضويين والمتربصين لضرب المصالح العليا للوطن وتمنح الفرصة لتنظيم الإخوان للعب دور السلطة الشرعية المنقلب عليها.

وجدد التزامه بمواصلة القيام بدوره الوطني كحزب معارض يشكل صمام الأمان للمحافظة على التوازن داخل المشهد السياسي والتصدي للانحرافات، مؤكدا اصطفافه وراء الشعب التونسي للمرور بالبلاد إلى بر الأمان.