نواب يدعون الحكومة لتقديم مشاريع قوانين تمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية

دعا عدد من نواب الشعب الحكومة إلى المبادرة بتقديم مشاريع قوانين جديدة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبي تطلعات الشعب التونسي وتمكن من تطوير التعليم.

واعتبر عدد منهم خلال الجلسة المسائية العامة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024، التي عقدت اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 بقصر باردو وحضرها رئيس الحكومة أحمد الحشاني، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 قد صيغ بنفس آليات قوانين المالية السابقة ولم يعكس الارادة الحقيقة في القطع مع ما وصفوه بـ “الخيارات اللاشعبية”.

وقال بعض أعضاء المجلس النيابي، إن الأسس الاجتماعية متمثلة في الاستحقاقات المتعلقة بتشغيل العاطلين عن العمل وتوفير المواد الأساسية للأسر محدودة الدخل وكذلك العدالة الجبائية وكلها نقاط ظلت على هامش مشروع القانون المعروض عليهم، مطالبين الحكومة بإحالة مقترحات تشريعية جديدة على أنظار الوظيفة التشريعيّة تتيح إحداث تغيير استراتيجي يمس حياة المواطنين للأفضل.

وذكر أحد النواب أن سداد أجور موظفي الدولة وتوفير المواد الأساسية لا يمكن اعتبارهما من بين ما وصفها ب” الأهداف ذات البعد الاستراتيجي”، معتبرا أن الأولوية الملقاة على عاتق الحكومة يجب أن ترتكز إلى القضاء على الفقر ومكافحة البطالة.

وأكد النواب أن بلوغ الأهداف الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال خلق الثروة بالترفيع من مساهمة الفرد في الناتج الداخلي الخام، مستندين إلى أن تطوير التعليم يمثل أهم وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي.

ولاحظ عدد آخر منهم أن الشراكة بين الوظيفيتين التشريعيّة ممثلة في غرفتين ( مجلس النواب + المجلس الأعلى للأقاليم والجهات ) من جهة، والوظيفة التنفيذية من جهة ثانية توفر الإمكانيات لسد الاحتياجات في صياغة كل القوانين المعبرة عن إرادة الشعب التونسي، مقترحين على الحكومة أن تبادر بإحداث مراكز بحوث وتطوير استراتيجية تمكن من تحقيق التنمية بادماج الذكاء الرقمي.

وحثّ نواب آخرون، الحكومة على رفع القيود الإدارية التي تعيق إنجاز مشاريع التنمية، مؤكدين ضرورة تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في كافة الجهات “ليشعر المواطنون بجودة الخدمات لقاء أموالهم المدفوعة مسبقا في شكل أداءات”.