play_arrow
Express Radio Le programme encours
أفادت المستشارة القانونية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نورة الرزقي، اليوم الخميس 6 فيفري 2020، خلال مداخلتها في برنامج إيكوماغ، أنّ هناك فساد تشريعي ضمن 438 نص قانوني، مفسرةً ذلك بالنقص التشريعي، وذلك من خلال صدور بعض القوانين دون صدور الأوامر التطبيقية التي تخوّل تفعيل ذلك القانون، حسب قولها.
وأضافت نورة الرزقي بأنّ الغياب التشريعي أيضا يُعد عاملا من عوامل الفساد التشريعي، مثال ذلك في الفصل 2 من قانون 2017، المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، ذُكر فيه الجرائم الفساد ولكن بالرجوع إلى المجلة الجزائية لاتوجد العقوبات حول تلك الجرائم، وفق تعبيرها.
وفسرت المستشارة القانونية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بأنّ غياب النصوص القانونية في بعض الحالات ووجود قوانين تتضارب فيما بينها مع بُطئ متعمد في إصدار القوانين تمثل فساد تشريعي، مشيرةً إلى وجود قوانين منذ 6 و 7 سنوات تحت قبّة البرلمان ولم يتم المصادقة عليها بعد، مبينة أنه في صورة تمت المصادقة عليها الآن فلن يكون لها فاعلية، وفق تعبيرها.
https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/602330346990033/?t=4
رحاب نورالدين الماكني.
الكاتب: Nadya Bchir
تعليقات (0)