نور الدين الطبوبي: “الاتحاد سيُموّل دورات تكوينية للإطارات الدينية دون التدخل في مضمونها”

 قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدن الطبوبي، اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2020 بالحمامات، “ان الاتحاد سيتولى تمويل دورات تكوينية لفائدة الاطارات الدينية دون التدخل في مضمونها، الذي سيعهد إلى وزارة الشؤون الدينية تحديده”.

وأبرز خلال إشرافه على افتتاح ندوة وطنية حول “واقع المساجد بين منبر الاعتدال والكراهية”، ينظمها الاتحاد بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية، ان هذا القرار ياتي لتجسيم انخراط المنظمة الشغيلة في تعزيز مؤهلات الاطارات الدينية باعتبار ان الشان الديني شأن وطني”.

وأضاف “أنه من غير المعقول ان تتغافل الدولة، في ظل ميزانية لوزارة الشؤون الدينية لا تتجاوز 0,3 بالمائة من ميزانية الدولة، عن الواقع الاجتماعي للائمة والاطارات المسجدية التي هي في حاجة أكثر من أي كان إلى رعاية متكاملة تصون كرامتهم بما يجعلهم قادرين على الاضطلاع بمسؤوليتهم “التاريخية امام الله وامام الوطن”.

وبين أن الائمة الخطباء هم من يزرعون خطاب الاعتدال والمحبة ونبذ الكراهية والبغضاء بين الناس، مبرزا أنه من غير المعقول أن يتم دعوة كل المختصين إلى المنابر الإعلامية ولا يتم دعوة المختصين في الشأن الديني ليبثوا خطاب الاعتدال والتسامح ونبذ العنف والانفتاح على الحضارات الذي ميز المدرسة الزيتونية التونسية.

ومن جهته أشار وزير الشؤون الدينية، أحمد عظوم، إلى أن الوزارة عملت منذ 3 سنوات على واقع المنابر الدينية وهي حريصة على أن تبقى منابر المساجد محايدة تدعو إلى حب الوطن وإلى الوسطية والاعتدال وتنبذ الكراهية والتحريض باعتبارها المبادئ الأساسية للدين الإسلامي الحقيقي.

وقال “إنه لا يمكن أن ننفي وجود بعض الانزلاقات لكنها تبقى استثنائية من بين ما لا يقل عن 4500 جامع يؤمنون خطبة الجمعة أسبوعيا مبرزا “أن الوزارة بالمرصاد لهذه الاخلالات بمقتضى الدستور التونسي”.

وقال ان “الوزارة تسيطر على مساجدها بصفة كاملة مبرزا ان حصول بعض الانزلاقات لا يعني انفلاتا او انتشارا للفوضى اذ تتدخل الوزارة كلما حصل اي خلل”.

وأشار إلى أن الوضعية الاجتماعية للائمة والإطارات المسجدية تبقى من المسائل المطروحة بالحاح في اطار التعاون والتشاور مع المنظمة الشغيلة من أجل الوصول إلى حلول مستدامة لوضعية الإطارات الدينية، التي تعرضت حسب قوله الى “مظلمة كبيرة ما تزال قائمة منذ اكثر من 60 سنة”، بما يؤكد الحاجة إلى حوار وطني حول الشأن الديني وتسوية وضعية الإطار الدينية.

وات.