هشام العجبوني:”ممكن برشة نكرديو لخلاص ديون الحملات الإنتخابية”

بين قوسين، منذ أيام تفاعلت مع الصديق الدكتور عمّار الخالدي الذي أعاد نشر تدوينة للنائب ياسين العياري، حول قرار صدر عن وزيري الصناعة و التجارة، حول إمكانية استعمال الأكياس البلاستيكية إلى جانب الأكياس الورقية، في قطاع الإسمنت.

تفاعلي مع الصديق كان حول بعض المعطيات التقنية و المالية التي استقيتها من وزارة الصناعة و لم يكن موقفا رسميا للتيار، أو رأيا ضد الإنتقال البيئي في البلاد.

بالعكس، جزء من برنامج التيار يؤكد على دعم الإقتصاد الأخضر و حتى الإختيار على شعار الدراجة الهوائية كان من أهم أسبابه العمل على بيئة سليمة و تونس نظيفة.

و لكن تم أخذ كابتور لتعليقي و استغلاله لشن حملة تشويهية و أخذ معلومات من google و ربطها مع بعضها بخيال هوليودي لخلق سردية على أساس أكاذيب و مغالطات.

من حق السيد النائب أن يسعى لمحاربة الفساد و نحن أول من يشجعه على ذلك، و لكن ليس من حقه الإعتماد على الأكاذيب و المغالطات لتشويه خصومه. و لو ننقر كذلك على Google سنجد عديد المعلومات على السيد النائب التي فيها تشويه لشخصه، و لكن اخلاقنا تمنعنا من التفكير في استعمالها ضده، في غياب إثباتات جدية و قرائن قوية.

رغم الرداءة السائدة ما زلنا نؤمن أن السياسة فيها حد أدنى من الأخلاق و الإيتيقا.

الكذبة الأولى هي أن قرار وزيري الصناعة و التجارة اتخذه المجلس الوزاري و بالتالي شارك في اتخاذه محمد عبو.
يبدو أن السيد النائب يخلط بين القرار الوزاري و الأمر الحكومي.

الكذبة الثانية هي أن رجل أعمال مستفيد من القرار قام بتمويل حملة محمد عبو الرئاسية، وهذا طبعا غير صحيح بتاتا و يمكن التأكد من ذلك من خلال حسابات الحملة الرئاسية الموجودة لدى محكمة الحسابات.
و بين قوسين، رجل الأعمال كذّب انه مستفيد من القرار لأنه يشتغل على البلاستيك Biodégradable و شركته مصدرة كليا.

السيد النائب يتعمد استغباء الرأي العام و يقول أن كراء مقر الحملة الرئاسية هو اعتراف بتمويل رجل الأعمال، في حين أن الكراء هو خدمة بمقابل. و ليس هنالك أي مانع قانوني لو كان المقر مجانيا، المهم هو التصريح به في حسابات الحملة، وهذا ما تم.

ما كنتش نحب ندخل في السجالات العقيمة و في الرد على الأكاذيب و حملات التشويه، و لكن للأسف البعض لديهم قابلية لتصديق كل شيء بدون أن يبذلوا أي مجهود للتثبّت.

كنت نفضّل الرد على أطروحات و تصورات تهم الوضع في البلاد و أولويات المرحلة المقبلة و قانون المالية التكميلي،عِوض إضاعة الوقت في ما لا ينفع الناس.