هيئة السوق المالية تشجع الشركات التي تطلق عرضا عموميا للادخار

تشجع هيئة السوق المالية الشركات التي تطلق طلبا عموميا للادخار، على انتهاج أفضل الممارسات في مجال الحوكمة وتمشي المسؤولية المجتمعية، وفقا لأحكام القانون عدد 2018-35 المؤرخ بتاريخ 11 جوان 2018، المتعلق بالمسؤولية المجتعمية للشركات، وذلك في اطار دورها في حماية الادخار المستثمر في الأوراق المالية .

وتهدف المسؤولية المجتمعية، بموجب أحكام القانون السالف الذكر 2018-35، الى ترسيخ مبدا المصالحة بين المؤسسات ومحيطها البيئي والمجتمعي، من خلال مساهمتها في تحقيق مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة، وفقا للتشريعات المعمول بها في عدة مجالات وفق ما اكدته هيئة السوق المالية في بلاغ اصدرته، الثلاثاء.

وتتعلق هذه المجالات بالبيئة والتنمية المستدامة وترشيد استغلال الموارد الطبيعية وتثمينها وتطوير القدرات والتشغيل والحوكمة الرشيدة.

وبات من الضروري بالنسبة للمؤسسات التونسية، حتى تحافظ على مزاياها التنافسية وديمومتها، الاندماج الكامل في تمش نشط وثقافة المسؤولية المجتمعية الاستشرافية، وذلك بالنظر الى التحديات البيئية (الجفاف والشح المائي…) وما يفرضه التشريع الدولي التقييدي اكثر فاكثر، في ما يتعلق بضرورة يقظة المؤسسسات في مجال الاستدامة وكذلك اليات تعديل الكربون على الحدود مع اوروبا.

ودعت هيئة السوق المالية في هذا الصدد، هيئات التسيير وادارة المؤسسات التي تصدر عرض عموميا للادخار، الى اعتماد سياسة المسؤولية المجتمعية التي تجذر مبادئ المسؤولية المجتمعية والحرص على تجسيم عمليات المسؤولية المجتمعية المخطط لها.

كما طالبت المؤسسات بنشر تمشي المسؤولية المجتمعية المعتمد والاعتمادات المخصصة لذلك وعند الاقتضاء لتمويل برامج المسؤولية المجتمعية وفق أحكام القانون السالف الذكر 2018-35.

وأكدت هيئة السوق المالية،إمكانية استلهام المؤسسات من مؤشرات اعداد التقارير غير المالية المتمحورة حول الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المنصوص عليها في دليل إعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة في بورصة الأوراق المالية بتونس.

*وات