هيئة الصيادلة تطالب بتعليق تطبيق الفصل 15 من قانون المالية

عبّر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن استغرابه من إقرار ضريبة جديدة على الأرباح على الصيدليات الخاصة بالتوازي مع الشركات البترولية وشركات التأمين والبنوك والفضاءات التجارية الكبرى والمؤسسات التربوية الخاصة، وفق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2024.

واعتبر المجلس أن فرض ضريبة خاصة بقطاع الصيادلة الخاصة دون غيره من القطاعات المشابهة والقريبة منه على مستوى الحجم والممارسة “يعدّ استهدافا للقطاع على الرغم من أنه يعتبر من أحسن القطاعات الخاصة من حيث القيام بالواجب الضريبي”، وفق نص البيان الصادر أمس الأربعاء.

وقال مصطفى العروسي رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، “لم نفهم السبب وراء إقرار الضريبة على الصيدليات الخاصة، خاصة وأنها مؤسسات صغرى ومتوسطة ولا تحقق أرقام معاملات خيالية ليتم إدراجها ضمن هذه القائمة”.

وأضاف لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو “إدراج الصيادلة هو بمثابة استهداف للقطاع، وقد تفاجأنا بهذا الفصل”، مؤكدا “مشاركة الصيادلة في كل مد تضامني دائما”.

وتابع قائلا “هناك مبدأ عام في إقرار الضريبة وهي الموضوعية والمساواة والعدالة، وهي معايير غائبة عن هذا القانون، ونريد فهم المعايير التي تم اعتمادها”.

وأكد محدثنا المطالبة بتعليق القانون الذي قال إنه تم إقراره لفائدة صندوق إصلاح التربية، مبينا أن الإستشارة الوطنية لإصلاح قطاع التعليم هي التي من شأنها أن تحدد التوجهات والرؤية في قطاع التربية ويتم على أساسها ضبط الميزانية اللازمة.

وأردف “في ظل عدم انتهاء هذا المشروع ووضع خارطة الطريق يمكن تعليق القانون وانتظار النتائج التي سيتفرزها الاستشارة”.

وأوضح أنه من غير الممكن للصيادلة إقرار زيادة في الأسعار كما هو الحال بالنسبة لبقية القطاعات التي شملها القانون، وفيما يتعلق بالمواد الأخرى التي تبيعها الصيدليات أبرز أن هناك محلات مخصصة لبيع هذا النوع من السلع ورغم ذلك لم يشملها القانون.

وفي ختام حواره أكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الاستعداد للنقاش والتحاور، والعمل على بلورة فكرة تكون في صالح البلاد.