هيثم بن سالم: “تواجد هام لمكاتب الدراسات التونسية في الأسواق الإفريقية”

قال هيثم بن سالم رئيس المجمع المهني لمكاتب الدراسات اليوم الثلاثاء 18 جوان 2024، إن هناك بعض الخلط ما بين الدراسة والإستشارة، مبينا أن الدراسة تهم جميع الجوانب الخاصة بالمشروع لضمان تطبيقه وتنفيذه، حيث تكون تقنية ومالية وتشمل أيضا جوانب أخرى وفق خصوصية المشروع، في حين تكون الإستشارة بناء على خبرة مكتب الدراسات دون القيام بدراسة تقنية.

وأضاف بن سالم لدى استضافته ببرنامج حديث في البزنيس أن المشاريع الكبرى عادة ما يقوم بها القطاع العام، حيث يقوم بمناقشة فكرة المشروع ثم بناء على ذلك يتم إصدار طلب العروض وهناك خيارين إما الاستعانة بخبرة مكتب استشاري للمساعدة في وضع كراس الشروط وإما القيام بها بشكل انفرادي، وبامكان مكاتب الدراسات المشاركة في طلب العروض.

ولفت إلى أن أحجام بعض المشاريع لا تسمح لبعض المكاتب بالمشاركة فيها، مبينا أنه يتم  القيام باقتراحات تقنية ومالية يتم على أساسها اسناد المشاريع لإحدى مكاتب الدراسات ليشرع في دراسة المشروع وليس التنفيذ.

وبيّن أن مكتب الدراسات يقوم بتجميع معطيات ميدانية تهم المشروع، مضيفا “ما بين الدراسة وتنفيذ المشروع قد يكون هناك بعض العراقيل والإشكاليات التي لم تشملها الدراسة.

وشدد على ضرورة حصول مكتب الدراسات على الإمكانيات اللازمة للقيام بالدراسة، كما يتعين عليه التمتع بالحنكة والدراسة الكاملة، وفق تأكيده.

هذا وأكد أن مكاتب الدراسات الأجنبية تستنجد بالكفاءات والخبرات التونسية عند العمل في تونس، مضيفا “مكاتب الدراسات وشركات التنفيذ التونسية متواجدة بشكل جيد في الأسواق الإفريقية، كما أن المشاريع الكبرى تقوم بها الكفاءات التونسية”.

واعتبر أن تعقيد المشروع ليس عائقا كبيرا أمام مكتب الدراسات التونسي، مبينا أن هناك مكاتب دراسات تونسية تقوم بالدراسات لفائدة مشاريع ضخمة وكبرى في الخارج، كما يتم الإنجاز في عديد الدول ب100 بالمائة من الكفاءات التونسية، حيث أن الكفاءات التونسية تنافس الكفاءات العالمية.

ولاحظ وجود دخلاء في القطاع، حيث أن بعض التعاملات تقدم صورة سيئة حول مكاتب الدراسات، معتبرا أن هناك أزمة ثقة في السوق في القطاعين العام والخاص، وهو ما يستدعي تنظيم القطاع لتقليص وجود الدخلاء.

وأشار إلى أن هناك بعض الأخطاء من قبل مكاتب الدراسات ولكن لا يجب اعتماد سياسة العقاب للجميع، وفق قوله.

هذا وتوجد مكاتب تكوين بهدف تطوير القطاع، وفق محدثنا، مشيرا إلى أن المانحين الدوليين يخيرون التعامل مع مكاتب دراسات غير تونسية، كما أوضح أن عدد المشاريع في تونس أقل من دول أخرى، وقد بات هناك توجه من مكاتب الدراسات نحو الخارج.

وأفاد محدثنا بأنه لا يتم خلاص مكاتب الدراسات إلا بعد الشروع في تنفيذ المشروع والتأكد من أن الدراسة في محلها، مشيرا إلى أن جانب تقدير الميزانية مهم جدا في البداية.

وشدد على أن هناك بعض الدراسات المرتبطة بعامل الوقت حيث أن عدم تحيين الدراسة قد يخلق اشكاليات، مشيرا إلى أن كونكت ومجمع مكاتب الدراسات بصدد القيام باستراتيجية على المستوى الوطني لتنظيم القطاعات، وسيتم تنظيم قطاع الاستشارات ومكاتب الدراسات لحمايته من الدخلاء وضمان العمل بشكل أفضل، وبالتالي تعزيز ميثاق الثقة بين مختلف الأطراف.