play_arrow
Express Radio Le programme encours
وبيّن أن هذه المشاريع ستساهم في خفض كلفة إنتاج الكهرباء بنحو 300 مليون دينار سنويا، معتبرا أن هذا الأثر يمتد أيضا إلى ميزانية الدولة عبر التقليص المباشر في حجم الدعم الموجه لقطاع الطاقة، كما ستساهم بما يفوق 7 بالمائة في المزيج الكهربائي الوطني بما يسمح برفع نسبة الطاقات المتجددة من نحو 9 بالمائة حاليا إلى حوالي 16 بالمائة في أواخر سنة 2027.
وأضاف أن هذه المشاريع جاهزة للانطلاق، ومن المنتظر أن تبدأ أشغالها خلال سنة 2026 على أن تدخل حيز الاستغلال قبل نهاية سنة 2027، مؤكدا أنها ستحدث نقلة نوعية في منظومة إنتاج الكهرباء في تونس. وأكد أن هذا التحول يتيح لتونس إمكانية الانتقال من دولة موردة للطاقة إلى دولة قادرة على تعزيز استقلاليتها وربما التوجه نحو التصدير مستقبلا، مبرزا أن نجاح هذا المسار يرتبط أساسا بتعزيز منسوب الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، أوضح كاتب الدولة أن مشاريع اللزمات تخضع لأحكام القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وللمصادقة البرلمانية الوجوبية وفقا للدستور، مشيرا إلى وجود إشكاليات تطبيقية مرتبطة بتوفير العقار المخصص للمشاريع لا سيما في ما يتعلق بالأراضي الخاصة.
وات
الكاتب: Rim Hasnaoui