وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تعكف على رقمنة مليون و400 ألف رسم عقاري

تعكف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، في إطار التعاون بين تونس وكوريا، على تنفيذ مشروع لرقمنة مليون و400 ألف رسم عقاري (خاص و عمومي).

وتوقعت الوزارة، في بيانات نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، انطلاق المشروع الذي تبلغ كلفته 215.4 مليون دينار فعليا سنة2020 ليتواصل على مدى 7 سنوات علما وانه وقد ترسيم اعتمادات قدرها 8 مليون دينار بعنوان سنة 2020 في إنتظار المصادقة على قرض تمويل لبقية المشروع. ويشتمل البرنامج على 3 مراحل، تنطلق بوضع تصميم مفصّل للمخطط المديري عبر إرساء بنية تحتية عقارية للبلاد التونسية بكلفة 0,9 مليون دولار بتمويل من وزارة الأراضي والبنى التحتية والنقل الكورية عن طريق هبة وقد انتهت هذه المرحلة منذ 2016.

وتتمثل المرحلة الثانية في تطوير قدرات تصرّف الموارد البشرية في المعلومات العقارية عن طريق إحداث مركز أكاديمي للحوكمة الإلكترونية فيما تخص المرحلة الثالثة تطوير منظومة تصرّف عقارية رقمية عن طريق إقامة قاعدة بيانات مندمجة وصيانتها.

يذكر أن المخزون الرقمي المنشور بالخارطة الرقمية، حتى الآن، يتمثل في 154 مستغلة دولية فلاحيه بمساحة جملية تقدر ب81869 هكتار و 211 مقسما فنيا فلاحيا بمساحة جملية تقدر ب 14280 هك و3 مقاسم لفلاحين شبان بمساحة جملية تقدر ب 272 هك و 5 ملفات كراء بالمراكنة بمساحة جملية تقدر ب 55 هك وملف كراء العملة القدامى بمساحة جملية تقدر ب 41 هك.ويمثل حجم العقارات المنشور للعموم بالخارطة الرقمية، 374 عقارا بمساحة جملية تقدر ب 96517 هك من جملة 250000 هك من الأراضي الفلاحية المهيكلة (40 بالمائة).

ويبلغ عدد المستغلات المنشورة على الخارطة الرقمية ، بالنسبة للملك العقاري غير الفلاحي، على غرار المقاطع في 58 مقطعا من جملة 120 مقطعا بمساحة جملية تقدر ب 1222 هك، أما الأشغال العامة فتتم على 236 مقطعا بمساحة جملية تقدر ب 174 هك.

ويهدف مشروع الخارطة الرقمية لاملاك الدولة إلى إيجاد آلية لحصر ملك الدولة العقاري وحمايته وحسن متابعته وجعله مهيئا رقميا للإطلاع عليه ومعرفته واستغلاله في التعاملات الاقتصادية وبالتالي مساعدة الدولة في رسم وتنفيذ سياساتها في المجال العقاري والاستثماري.

ويرنو هذا المشروع إلى إتاحة التفاعل المباشر للخارطة مع منظومات التصرف في ملك الدولة الخاص والسجلات الإلكترونية وبالتالي الوقوف المسبق على الوضعية الإستحقاقية والإدارية لعقارات الدولة قبل التصرف فيها.

وات.