وزارة الشؤون الخارجية تتوعّد وتُحذّر…

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ له أنها “ستتخذ كل الإجراءات القانونية للكشف على هويات أصحاب عناوين إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي قصد تتبعهم أمام القضاء، وذلك إثر الهجمات المشبوهة والحملات المغرضة التي تتعرّض لها الوزارة وعدد من بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وشددت الوزارة في بلاغها الصادر أمس السبت، على أنها “لن تسمح لأن تكون هذه المواقع المفتوحة للتواصل الإعلامي والتفاعل الإيجابي والنقد البناء ساحة لتعمد عدد من الأشخاص المتخفين وراء صفحات وحسابات إلكترونية للإساءة بإستمرار إلى رموز الدولة ومسؤولي الوزارة وموظفيها”.

وأكدت أن رموز الدولة ومسؤولي الوزارة وموظفيها تونسيون يكفل لهم القانون صون كرامتهم أثناء أداء مهامهم.

“كل من يعمد إلى بث الإشاعات يضع نفسه تحت طائلة القانون”

وذكرت الوزارة في البلاغ ذاته “أن كل من يعمد إلى بث الإشاعات وترويج الأكاذيب إلى جانب الاعتداء على الأعراض وتشويه السمعة، يضع نفسه تحت طائلة القانون والتتبعات الجزائية”.

من جهة أخرى حذرت وزارة الخارجية كل من سيستغل المواقع الرسمية للوزارة ولبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية، لنشر تعاليق مسيئة القصد منها بث أخبار زائفة أو توجيه الشتائم وهتك الأعراض بفسخ التعاليق وفقا للتشاريع المعمول بها وإثارة التتبعات ضد أصحابها.

وقبل يومين أكدت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، في بلاغ مشترك أنّه تمّت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هويّة أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية، التي تعمد إلى استغلال هذه المنصّات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الإدعاء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الإجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسيّة والسعي الى تشويه رموزها.

ويذكر أن الجرائم السيبرنية ودور الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية كانت من أهم المواضيع، التّي تطرق لها اجتماع جرى يوم الأربعاء، بإشراف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، وضمّ وزراء و مسؤولين أمنيين ومستشارين.

وتطرق الاجتماع إلى “ضرورة التنسيق مع عدد من الدول لوضع حدّ للانفلات الواقع على صفحات التواصل الاجتماعي” في وقت عبرت فيه أحزاب وقوى سياسية وهيئات رسمية عن رفضها للبلاغ المشترك الأخير لوزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال واعتبرته “محاولة لإسكات أصوات الناقدين لأداء السلطة”.