وزيرة التربية تعلن عن اتخاذ إجراءات في مراقبة الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا

أعلنت وزيرة التربية سلوى العباسي، عن اتخاذ الوزارة عدد من الإجراءات التي تخصّ تطوير مراقبة الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا لسنة 2024، وكان من نتائجها احباط 54 حالة غشّ في الحصة الأولى من أول أيام الدورة الرئيسية.

وأفادت الوزيرة في حوار خاص لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، بأن وزارة التربية تولّت هيكلة عملية المراقبة من خلال معالجة جملة من الاخلالات برقمنة متابعة أعمال المراقبة مركزيا من الوزارة وذلك بالربط مع المندوبيات الجهوية البالغ عددها 26 مندوبية، وهو اجراء مكّن من مركزة عملية المراقبة.

وأكدت ، أن هذا الاجراء ساهم في ضمان الإنصاف بين كل الأساتذة، ذلك أن توزيع مهام المراقبة تستند الى المتابعة الحينية من قبل الوزارة، كما وقع تنظيم الاعفاء من العملية بالاستناد الى لجنة طبية دون سواها.

ويأتي القرار، ليضع حدّا أمام احتمالية التنصّل من تأدية مهام المراقبة كما يقطع الطريق على سلوكيات الحيف والمحاباة التي شابت عمليات مراقبة الامتحانات في السنوات السابقة، فبعض الأساتذة يجدون أنفسهم ضحايا لأعباء اضافية نتيجة انعدام الانصاف في توزيع المهام بين جميع المكلّفين بها.

في سياق آخر، قررت وزيرة التربية توزيع المتفقّدين على جميع المراكز بكل الجهات البالغ عددهم 586 مركزا، لتكون بذلك عملية التفقّد قارة وشبه قارة من المصالح المركزية للوزارة والمندوبيات الجهوية للتربية .

وذكرت أن الوزارة قامت بعزل قاعات الامتحان عن قاعات الاعلامية ببعض الجهات بعد أن اكتشفت مصالح الوزارة أن بعض القاعات تفتح أبوابها أمام قاعات للاعلامية، مشيرة، الى أن الاجراء يهدف الى ضمان التصدّي لأية محاولة لاستغلال الأجهزة الاعلامية في الغش.

وقررت الوزارة كذلك لأول مرة منع حمل الهاتف الى مركز الامتحان بالنسبة للأساتذة وكذلك للمتفقّدين في اطار مطابقة تراتيب المراقبة مع التلاميذ، ويسمح فقط لرئيس مركز الامتحان بحمل هاتفه كونه نقطة اتصال مع المندوبية ووزارة التربية.

وكشفت وزيرة التربية في خصوص نشر صور اختبار الفلسفة لشعبتي علوم الاعلامية والآداب بعد نحو 20 دقيقة من بدء الاختبار، ان الشخص الذي قام بتزيل صور كلا هذين الاختبارين هو بالأساس ينتمي الى فئة الكهول و ليس تلميذا، مضيفة، ان أغلب الصفحات التي تعمدّت نشر تعليقات منذ اللحظة الأولى من نشر الصور هي في الأصل يديرها مشرفون من خارج تونس.

واعتبرت، أن بعض التلاميذ يقعون بدورهم ضحايا لشبكات الجريمة المنظّمة التي تنشط في أعمال الاحتيال والغشّ، مستندة، الى أن العشرية الماضية تركت الانطباع حول “غياب عقل سياسي جامع يوجّه العقل البيداغوجي الجامع”.

وفسرت بأن “بعض الأطفال يقعون ضحايا عمليات الغش كونهم نشؤوا في محيط تنتشر فيه الدروس الخصوصية ويعجز أولياء أمورهم عن سداد كلفتها وينتمي آخرون منهم الى جهات عانت على امتداد عقود من الزمن من التهميش والفقر”.

وخلصت الى ان مكافحة الغشّ في الامتحانات الوطنية المرتبطة بالتربية أو حتى بغيرها من المجالات يتطلب اعداد استراتيجية وطنية تقوم على السيادة السيبرنية وذلك من خلال تأمين الفضاء الرقمي وحماية استعمالاته من التوظيف غير الآمن في عمليات الاتجار بوسائل الغشّ.