وزيرة الصناعة: “هذا ما يتضمنه قانون المالية لسنة 2023”

أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نادية القنجي اليوم 23 ديسمبر 2022 أن قانون المالية لسنة 2023 تضمن إجراءات لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال تنفيل نسبة الفائدة بثلاثة نقاط وأيضا مرافقتها فيما يتعلق بالاداءات الديوانية حيث يقع تشجيع المنتوج المصنع محليا.

كذلك فانه سيقع التركيز على مجالات الإقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والبحث والتجديد. هذا وأضافت أن قانون المالية تضمن أيضا بنودا تتعلق بالأمن الطاقي والأمن الغذائي والتي تعتبر من أوكد المسائل إضافة إلى تطوير الموارد الطبيعية.

وأشارت الوزيرة أن الوضع يقتضي أن يتواصل الدعم في لكن في إطار توجيهه لمستحقيه . كما بينت في وضوع اخر أن بلادنا تدعم المؤسسات الصناعية على غرار قطاع مكونات السيارات والطائرات وغيرها مشيرة أن عديد الدول تهتم بالتموقع في تونس في علاقة بالتصنيع.

وفيما يتعلق بالمحروقات أفادت أنه قد حدثت اشكالية فنية وقع تجاوزها مضيفة أنه بداية من يوم الثلاثاء الفارط توفرت مادة المازوط لكن الإشكال تمثل في تأخر عملية تفريغ الباخرة إضافة إلى النقل عبر الشاحنات الذي تطلب بعض الوقت .

وأضافت أنه وبداية من الغد سيقع تزويد كامل مدن الجنوب مؤكدة أن الحكومة تحرص على عدم وجود أي خلل وتوفر كل المنتوجات.

يسرى قعلول