وزيرة المالية: تحسين وضعية المؤسسات يحسن قدرتها على التشغيل والترفيع في الأجور

تحدثت وزيرة المالية مشكاة سلامة، اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، عن الترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026-2027-2028، وفق الفصل 15 ضمن مشروع قانون المالية 2026.

وبيّنت الوزيرة خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن المقترحات التي تم تقديمها مهمة بغاية تحسين وضعية الأجراء والشغالين.

وأبرزت أن مشروع ميزانية الدولة 2026 يعكس بصفة جلية الرغبة في تطوير التصرف في الموارد البشرية والمساهمة الفاعلة خاصة في دفع التشغيل، مؤكدة أن الحكومة تعمل على دفع التشغيل ولن تكتفي بهذا الفصل، بل ستتبعه عدة برامج.

وأكدت أن هدف الدولة الحد من البطالة مع إعطاء الأولوية لأصحاب الشهائد العليا والعمل على القضاء على كافة أشكال العمل الهش، وعليه تمت برمجة انتدابات لأكثر من 51 ألف..

وأفادت بأن الزيادة في القطاع العام التي تمت في 2023-2025، بلغت 4.3 بالمائة، بكلفة حوالي 800 مليون دينار .. مبينة أنه تم ضبط التقديرات في ميزانية 2026 حيث سيراعي المبلغ الوضعيات، وتم تخصيص 1000 مليون دينار.

وبالبنسبة للقطاع الخاص، سيتم الأخذ بعين الاعتبار عدم إقرار زيادة في سنة 2025 عند التفاوض، مع مراعاة وضعية الأعوان ودون المساس بالوضعية المالية للمؤسسات.

وأكدت أنه لا يمكن تحديد سقف الزيادة حاليا في القطاع الخاص بالنظر إلى اختلاف وضعية المؤسسات، وسيتم تحديد تفاصيل الزيادة في الأجور ونسب الزيادة في بداية سنة 2026.

وعند صدور الأمر لضبط النسب سيأخذ بعين الاعتبار وضعية كافة القطاع الخاص والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ولذلك لم يقع تحديد نسبة مسبقة للزيادة والحفاظ على الصيغة ضمن مشروع القانون، وتخير الحكومة الابقاء على صيغة الفصل كما وردت.

كما أبرزت الوزيرة أن المؤسسات لديها إمكانيات وتوازنات معنية، حيث أن البعض منها قد لا يكون قادرا على تطبيق الزيادات التي ستشمل الجميع، مبينة أن بعض المؤسسات تتأثر اقتصاديا عند الضغط على الأجور وتتجه نحو الاستغناء عن جزء من العملة وغير ذلك من الآليات..

وأكدت وزيرة المالية أن تحسين وضعية العامل والأجير لا تكون بالترفيع في الأجور فقط، الذي قد يساهم في الترفيع في نسبة التضخم ويؤثر على الاستهلاك، ولكن عبر تحسين وضعية المؤسسات وبالتالي تتحسن قدرتها على التشغيل والترفيع في الأجور..

ولفتت إلى أن قانون مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة هو لفائدة العامل، مؤكدة تمسكها بالصيغة التي ورد فيها الفصل 15.

هذا وتم اسقاط مقترح تسقيف الزيادة في الأجور، حيث تم التصويت على التعديل على الفصل 15 كالآتي: 45 نعم، 12 محتفظ، و56 لا

فيما تمت المصادقة على الفصل 15 في صيغته الأصلية حيث ورد التصويت كالتالي:

80 نعم، 12 محتفظ، 19 لا