وزيرة المالية تدعو إلى تقديم حلول عملية لظاهرة القطاع الموازي

دعت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، خلال الجلسة الأولى للجنة قيادة برنامج إدماج القطاع الموازي، مختلف الإدارات الفنية إلى تقديم حلول عملية لظاهرة القطاع الموازي ضمن رؤية جامعة لمختلف الوزارات والهياكل المعنية تعالج الابعاد التنموية والأمنية والتربوية والصحية والإجرائية.

وأكدت نمصية، خلال أشغال الجلسة التي أشرفت عنها، مساء امس الإثنين 29 جانفي 2024، بمقر الوزارة، أهمية التنسيق المستمر وتبادل المعطيات بين مختلف الأطراف المتداخلة من أجل ضمان النجاعة المرجوة لأعمال هذه اللجنة، وفق بلاغ لوزارة المالية.

وأشارت الى تفاقم هذه الظاهرة رغم الجهود المبذولة للتصدي للتهرب الجبائي والتجارة الموازية، مشددة على أن ادماج القطاع الموازي يندرج ضمن سياسة التعويل على الذات ويمثل أولويّة في برنامج الحكومة لسنة 2024 باعتبار ان اغلب الوزارات معنية بالتصدي لهذه الآفة.

وخصص هذا الاجتماع لوضع خارطة طريق للجنة القيادة لإيجاد السبل والإجراءات الكفيلة بإدماج القطاع الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنّظمة وتوفير عائدات مالية لخزينة الدولة.

وللإشارة فقد أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، مؤخرا، والذي أكدت فيه،” أن سنة 2024 ستكون سنة إدماج الاقتصاد الموازي بامتياز..”

 وبينت الوزيرة أن قانون المالية لسنة 2024 تضمن جملة من الإجراءات المالية والجبائية التي تهدف إلى تحسين موارد الدولة، مشددة على أن “العبء الجبائي يجب أن تتحمله كل الأطراف، وليس الاقتصاد المنظم فقط”.

وكشفت الوزيرة عن الشروع في إعداد لجنة تجمع مختلف الأطراف المتداخلة بوزارة المالية بهدف إدماج الاقتصاد الموازي في القطاع المنظم…