إقتصاد

وزيرة المالية :” نحن لا  نقبل أي  املاءات وإصلاحتنا ستكون تونسية تونسية بامتياز”

today01/06/2023 123

Background
share close

أكّدت وزيرة المالية، سهام نمصية، أن الحكومة انطلقت في برنامج إصلاحي” واعد ومرتبط بالسيادة الوطنية وبالسلم الاجتماعية والعدالة”.

وقالت نمصيّة في مجمل ردها على تساؤلات النواب بشأن هذه المسألة، خلال جلسة عامة، عقدت، الخميس، بالبرلمان، ” نحن لا  نقبل أي  املاءات وإصلاحتنا ستكون تونسية تونسية بامتياز”.

وتابعت، “في علاقتنا مع صندوق النقد الدولي أو أي مانح آخر، الدولة لا يمكن لها أن تتخلى عن دورها الإجتماعي وليس لها أي حل بل وينبغي تنمية هذا الدور”.

وأضافت “تنمية هذا الدور يكون بتوفير التمويلات  لكن وفق برامجنا واختياراتنا”.

وأوضحت أن الحكومة لها مشروع كامل لدفع الاستثمار يستند إلى تبسيط الإجراءات وتشجيع المستثمرين.

كما أشارت نمصية، إلى أن الحكومة تواجه ضغوطات كبيرة تدفعها إلى الاقتراض الداخلي والخارجي. كما أفادت أنّ ميزانية الدولة ترزح، بدورها، تحت جملة من الضغوطات، على غرار صرف الأجور في آجالها وتأمين الحاجيات من المحروقات والمواد الأساسية والتحويلات الاجتماعية، بالإضافة إلى ظاهرة التهريب والمضاربة غير المشروعة.

وتطرقت وزيرة المالية، أيضا، إلى جملة العوامل الخارجية، التّي تجعل الدولة تواجه صعوبات في تحقيق توازناتها، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأوّلية على مستوى الأسواق الخارجية بسبب الصراع الروسي الأكراني وبيّنت “بأنّ آثار هذه الحرب على توازنات الدولة فاقت كل التوقعات”.

وأفادت أن مديونية الدولة بلغت، موفى سنة 2022، نحو 115 مليار دينار، ما يمثل 79،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (46،3 بالمائة قروض خارجية و33 بالمائة قروض داخلية).

وذكرت الوزيرة، في المقابل، بتحسن الموارد الذاتية للدولة في سنة 2022 بنسبة فاقت 22 بالمائة. وبينت أن التقليص من المديونية يأتي من خلال دفع عجلة النمو ومكافحة الفساد وتكريس ثقافة العمل.

*وات

Written by: waed



0%