وزير الإقتصاد: “نسبة نمو 1.6 بالمائة ايجابية، ولكن..”

اعتبر وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، أن نسبة النمو التي سجلتها تونس خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 والبالغة 1.6 بالمائة “ايجابية” لكنها غير كافية لتحقيق النسبة التي تخطط الحكومة لتحقيقها لكامل سنة 2025.

وشدد عبد الحفيظ، الاثنين، في اجابته على اسئلة النواب خلال جلسة عامة صادقت على اتفاق مالي بين تونس لتمويل الطريق عدد 20 بولاية قبلي ، على ضرورة دفع نسبة 1.6 بالمائة أكثر لبلوغ نسبة 3.2 بالمائة المستهدفة لسنة 2025.

وبين أن تحليل نسبة النمو المسجلة للثلاثي الأول من سنة 2025، تفضي إلى أن هذا النمو ارتكز على الطلب الداخلي، والذي اظهر نتائج ايجابية وكذلك على الادخار وهي “قراءة ايجابية “.

ولفت عبد الحفيظ، إلى أن عامل الثقة، يعد أمرا مهما في المعاملات الإقتصادية في سياق تعليقه، على وقوف قانون الشيكات خلف نسبة النمو المحققة خلال الثلاثي الأول من 2025، معتبرا أنه مع كل قانون جديد توجد فترة للتأقلم.

وأبرز أن نمو الطلب الداخلي، خلال الثلاثي الاول من العام الجاري، تبقي نتائج نسبيا مطمأنة وتدل على ان المؤشرات الاقتصادية بدات في التأقلم مع الوضعية الجديدة.

ولاحظ الوزير،أن الارقام التي يصدرها المعهد الوطني للإحصاء، لاتخضع لتدخل المسؤولين بل هي أرقام يتم اعدادها بشكل تقني من قبل خبراء ومختصين في المجال.

وبين أن المسؤولين الحكوميين عندما يلتقون المموليين الدوليين يقدمون لهم الأرقام، وهؤلاء لا يكون لديهم اي شك في البيانات التي تقدمها الهياكل الاحصائية التونسية والتي تعمل باستقلالية تقنية لنشر معطياتها الاحصائية.

وات