وزير الاقتصاد: الفرص متوفرة لتكثيف الإستثمارات الألمانية في تونس

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد خلال مشاركته في جلسة الحوار التى نظمتها الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة على هامش إنعقاد جلستها العامة الإنتخابية، متانة العلاقات الثنائية وتوفر الإمكانيات والفرص لتكثيف الإستثمارات الألمانية فى تونس.

وبين وزير الاقتصاد والتخطيط خلال الجلسة التى شارك فيها محافظ البنك المركزي مروان العباسي ورئيس الغرفة المتخلي إبراهيم دباش والقائم بالأعمال بسفارة ألمانيا بتونس Georg Feilsheim، أن تونس تواجه جملة من التحديات الإقتصادية والإجتماعية ناجمة عن تراكمات عديدة، إزدادت حدتها خلال السنوات الأخيرة نتيجة الأزمتين العالميتين المتواترتين Covid-19 والحرب الروسية الأوكرانية، مما أثر على نسق النمو و على المالية العمومية وعلى نشاط المؤسسات الخاصة.

وأشار سعيّد في هذا الصدد إلى أن الحكومة التونسية ركزت جهودها منذ تحملها المسؤولية، “على وضع برامج إصلاحية وإجراءات لإنعاش الإقتصاد وتنشيطه، لإستعادة التوازنات واسترجاع ثقة الفاعلين الإقتصاديين والمستثمرين من تونس ومن الخارج”.

وقال إن أبرزها “إعداد الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 واستكمال إعداد المخطط التنموي 2023-2025 وإقرار 185 إجراء لتحسين مناخ الأعمال تم تصميمها وبلورتها في إطار تشاركي بين القطاعين العام والخاص، وهي اليوم في طريقها نحو التفعيل تدريجيا، هذا إلى جانب برامج تطوير الخدمات ذات العلاقة بالإستثمار وإقامة المشاريع في إتجاه مزيد التبسيط وإلغاء عدد هام من تراخيص ممارسة الأنشطة الإقتصادية والعمل على وضع قائمة سلبية في هذا الإطار” وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد والتخطيط.

كما تحدث الوزير عن “الإستراتيجيات القطاعية التي تم إقرارها والتقدم على مستوى تحسين وتطوير قانون الإستثمار من خلال مزيد تحرير المبادرة الخاصة وتوسيع مجالات الإستثمار والتركيز على حفز الأنشطة ذات العلاقة بإقتصاد المعرفة والتجديد والتشجيع أكثر على التصدير”.

“تأكيد الحرص على إستقطاب المزيد من الشركات الألمانية”

وتطرق وزير الاقتصاد إلى “البرامج والإستراتيجيات التى تم وضعها لتحقيق إنتقال طاقي ناجع، مستشهدا في هذا السياق بمشروع ELMED للربط بالكهرباء من الطاقة الشمسية بين تونس وإيطاليا، معتبرا أن هذا المشروع الضخم سيكون قاطرة لمشاريع أخرى في هذا المجال الذي لم تتقدم فيه تونس بالنسق والحجم المطلوبين”.

وشدد سمير سعيّد على “الأهمية والحرص اللتين توليهما الحكومة لتوفير أفضل ظروف العمل للفاعليين الإقتصاديين والمستثمرين من تونس والخارج”، مؤكدا “الإستعداد الدائم للإنصات إلى مشاغلهم والعمل على إزالة الصعوبات التي تعترضهم ومرافقتهم”.

وأعرب الوزير عن الإرتياح لما أظهره الإستبيان الأخير الذي أنجزته الغرفة مع المؤسسات الألمانية المنتصبة في تونس، من “نسبة رضاء جملية جيدة وتفاءل بمستقبل النشاط في بلادنا”، مؤكدا “الحرص على إستقطاب المزيد من الشركات الألمانية وخاصة منها التى تعمل في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي”.

وتم التطرق في ختام الجلسة التي حضرها عدد هام من رجال الأعمال وممثلي مؤسسات ألمانية، إلى جملة من المسائل في علاقة بمزيد تحسين ظروف العمل، والتي تمحورت خاصة حول مدى التقدم في مراجعة مجلة الصرف وعدم الإستقرار الجبائي ونسب الفائدة المديرية وزيادة الآداءات وتفاقم الإقتصاد الموازي.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد دعا خلال محادثة جمعته مساء أمس الخميس 22 جوان 2023 بمقر سفارة تونس بباريس، مع المستشار الألماني أولاف شولتز، على هامش قمة باريس، إلى “تكثيف نسق الاستثمارات الألمانية في تونس وتشجيع المؤسسات الألمانية على مزيد تعزيز تواجدها في تونس في عدة قطاعات واعدة”.

وأشار إلى ضرورة “مزيد تثمين ودعم برامج تبادل الطلبة والتكوين المهني، مثنيا، في هذا السياق، على قيمة الخبرات والكفاءات التونسية العاملة في ألمانيا في اختصاصات مختلفة”.