وزير التشغيل: 300 اختصاص في التكوين المهني ونحو إحداث اختصاصات جديدة

أكّد وزير التشغيل والتكوين المهني ضرورة إعادة النظر في المنظومة التكوينية وإدماجها في منظومة موحدة لتنمية الموارد البشرية، موضحا أهمية مراجعة الخارطة التكوينية وفق مقاربة جديدة يكون للنواب دور في بلورتها ضمن مخطط التنمية.

جاء ذلك خلال رده على استفسارات النواب خلال حضوره في جلسة استماع للجنة التربية والتكوين المهني، الجمعة 11 أفريل 2025.

وفي علاقة بمراجعة الاختصاص، فقد ذكّر بأن عدد اختصاصات التكوين المهني يبلغ حاليا قرابة 300 اختصاص وسيكون التوجه إلى إحداث اختصاصات جديده تماشيا مع متطلبات قطاع الإنتاج.

وفي تشخيصه لواقع قطاع التكوين المهني الأساسي بيّن الوزير أن مكامن القوة لهذه المنظومة تتمثل في نسبة إدماج مرتفعة في سوق الشغل، الى جانب وجود شبكة مراكز تكوين مهني موزعة على كامل تراب الجمهورية، إضافة الى إحداث علامة الجودة في التكوين المستمر.

وأشار في المقابل إلى ان نقاط الضعف تتمثل خاصة في الصورة السلبية للتكوين المهني التي ترسخت في المجتمع بالإضافة إلى رؤية غير موحدة للمنظومة الوطنية لإعداد وتنمية الموارد البشرية ونقص في التأقلم السريع مع حاجيات سوق الشغل واستشراف مهن المستقبل. علاوة على إطار قانوني لم يفعّل وأصبح غير مواكب للمتغيرات المتسارعة لسوق الشغل.

وأكّد أن الوزارة مستعدة للتكوين لفائدة القطاع الخاص على أن يتحمل هذا الأخير دوره في معاضدة مجهودات الدولة في التشغيل، مضيفا أنه في صورة معاينة أي اختلالات أو مخالفات لمراكز التكوين الخاص يتم الغلق فورا.

وأشار إلى أن إحداث المجلس الاعلى للتربية والتعليم الذي نص على تكامل بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة التكوين المهني من أجل سياسات عمومية فاعلة للتشغيل، سيسعى إلى معاضدة مجهود الوزارة في الحد من الانقطاع المدرسي واحتضان الفئة المنقطعة مبكرا عن التعليم وإدراجها ضمن مسلك خصوصي للتكوين المهني، وأن للوزارة رؤيا للتعليم التقني سيتم عرضه على أنظار هذا المجلس.