وزير الداخلية يؤكّد الحرص على إدراج شهداء المؤسسة الأمنية ضمن قائمة شهداء وجرحى الثورة

أكّد وزير الداخلية هشام الفوراتي، أنه منذ إصدار القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة على الموقع الرسمي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في أكتوبر الماضي، حرصت الوزارة على الدفع نحو إدراج شهداء المؤسسة الأمنية الذين سقطوا ما بين 17 ديسمبر 2010، و28 فيفري 2011 ضمن هذه القائمة.

وأفاد الفوراتي، في كلمة ألقاها ظهر اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2020، أمام النصب التذكاري لشهداء المؤسسة الأمنية المحاذي لمقر وزارة الداخلية بالعاصمة، بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة لثورة 14 جانفي 2011، بأنّ الوزارة قدمت مبادرة تشريعية تتمثل في مشروع أمر حكومي لتنقيح الأمر المتعلق بطرق تسيير عمل اللجنة المكلفة بدراسة ملفات شهداء وجرحى الثورة، للبحث في كيفية إدراج شهداء المؤسسة الأمنية ضمن القائمة النهائية الرسمية.

واعتبر أنّ هذا الاحتفال، هو مناسبة لاستذكار شهداء قوات الأمن وأبطالها الذين قضوا في الحرب على الإرهاب، مبرزا جهود الوزارة المتواصلة للعناية بعائلات الشهداء والحرص على تمكينهم من حقوقهم المادية، وتوفير الإحاطة المعنوية والاجتماعية لهم وللجرحى، فضلا عن حرصها على ايجاد الحلول للعديد من الملفات العالقة والتي تتجاوز صلاحياتها خاصة في مجال الإحاطة النفسية بعائلات الضحايا والجرحى.

وبيّن الوزير، أنّ السبب في عدم ادراج شهداء المؤسسة الأمنية في القائمة المذكورة قد يعود إلى عدم وضوح النصوص القانونية ذات العلاقة، وهو ما دفع بالوزارة إلى عقد جلسات مع الهيئة العليا لحقوق الإنسان، والمطالبة في مرحلة ثانية بتنقيح الأمر الحكومي 15/15 الصادر سنة 2013، والمؤرخ في 14 ماي 2013 لإعادة النظر في طرق سير اللجنة المختصة.

وات.