وزير الشؤون المحلية والبيئة يشرف على جلسة عمل لمتابعة الوضع البيئي بتازركة

تم خلال جلسة العمل المنعقدة بعد ظهر اليوم الخميس 06 فيفري 2020، بمقر بلدية تازركة من ولاية نابل، المخصصة للنظر في الحلول العملية لمعالجة الوضع البيئي بسبخة تازركة، الاتفاق على سكب المياه المعالجة المتأتية من محطة التطهير عبر وادي “داروفة”.

واعتبر وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي، على هامش إشرافه على هذه الجلسة، أنّ هذا المقترح الذي تقدم به المجتمع المدني هو الأمثل باعتبار أنّ المياه المعالجة لا تمثل خطرا على البيئة، مشيرا إلى أنه تمت دراسة ومناقشة أربع فرضيات تم اقتراحها للغرض.

وأكّد الوزير الحرص على إيجاد حل في أقرب الآجال و تجاوز الصعوبات التي يمكن أن تعترض تنفيذ هذا المقترح، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، مبينا أنّ متابعة الإشكال البيئي الذي يهدّد سبخة تازركة انطلقت منذ أكثر من أربعة أشهر، بهدف إيجاد حلول عملية لضمان نظافة الشاطئ وحمايته من التلوث.

وبخصوص الإشكال المتعلق بالمياه الملوثة المتأتية من المؤسسات الصناعية، أكّد الهمامي امتثال 21 مؤسسة صناعية من مجموع 26 مؤسسة حيث قامت بإنجاز محطات معالجة وبقي الإشكال مع خمس مؤسسات التي تم إمهالها إلى منتصف فيفري الجاري، على أقصى تقدير لاتخاذ قرار إيقاف نشاطها.

وأضاف الوزير أنه تم التوجه بمكتوب لوزارة الصناعة لإصدار قرار غلق المؤسسات الصناعية في صورة عدم امتثالها، بالإضافة إلى عزل هذه المؤسسات من طرف الديوان الوطني للتطهير.

وأفاد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد المجيد بالطيب، أنّ الديوان سيعلن بداية من يوم غد الجمعة 7 فيفري عن طلب العروض للانطلاق في إنجاز الاشغال الخاصة بربط الوحدات الصناعية، التي أمضت الاتفاقية المتعلقة بربطها بشبكات التطهير.

وللإشارة فإن سبخة تازركة باتت خلال السنوات الأخيرة مهددة بكارثة بيئية، بعد أن غمرتها المياه الملوثة المتأتية من المنطقة الصناعية بالمزرعة ومن محطة التطهير المجاورة لها، مما تسبب في ارتفاع منسوب المياه وتسربها إلى الشاطئ.

وات.