وزير الصحة: قريبا الانتهاء من الدراسات الفنية والمالية اللازمة لإرساء مدينة الأغالبة الطبية

هذا وصادقت لجنة المالية والميزانية على مشروعي قانونين يتعلق الاول بالموافقة على الملحق عدد 1 المبرم بتاريخ 25 مارس 2025 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد، ويتعلق الثاني بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2024 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية .

ويهدف المشروعان الى تعديل الاتفاقيتين الاصليتين من خلال التمديد في اجال الاتفاقية (اجال سحب التمويلات وتنفيذ مكونات المشاريع) بالاضافة الى مراجعة الشروط المالية للاتفاقيتين.

وبين وزير الصحة أن المشروعين يعتبران ركيزتين أساسيتين لإصلاح المنظومة الصحية وتجسيم توجهات رئاسة الجمهورية في مجال تحسين الخدمات الصحية المسداة للمواطن بالمناطق الداخلية ذات الأولوية، مضيفا أن المشروع الأول يهدف إلى دعم تعصير المستشفى الجهوي بجهة سيدي بوزيد وتأهيل الهياكل الصحية العمومية بالخطوط الأمامية للصحة، ودعم الحوكمة في المجال الصحي بالجهة فيما يرمي المشروع الثاني إلى دعم برنامج دعم الصحة الإلكترونية من خلال إرساء النظام المعلوماتي الصحي بغاية تحسين الرعاية الصحية وتطوير خدمات المستشفيات العمومية في تونس.

وفي ما يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 1 لاتفاقية القرض المتعلقة بالمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد، استعرض الوزير الأسباب التي حالت دون إنجاز المشروع على غرار التأخير المسجّل خلال مراحل طلبات العروض المتعلّقة بالتصميم (المتمثلة في وضع المواصفات واختيار المصممين) بالإضافة إلى توقف الأنشطة بسبب الأوضاع الصحية خلال أزمة كوفيد 19.

وأبرز أن إجراءات التمويل تقتضي اعتماد طلب عروض على مرحلتين، تشمل الأولى التأهيل المسبق، وتليها مرحلة طلب العروض، إضافة إلى مرحلة التفاوض الفنّي مع المجمع الفائز بالصفقة، وهو ما يستغرق وقتا أطول مقارنة بالإجراءات المعتمدة في الصفقات العمومية التونسية، كما تمّت إضافة مرحلة جديدة إلى تعهدات مجمع المصممين، تُعرف في التشريع الفرنسي بـ “مرحلة التصور الأولي” وهي غير منصوص عليها ضمن الإجراءات المعتمدة عادة في مراحل الدراسات، وقد أدى ذلك إلى تأخير الانتقال إلى مرحلة الدراسات التمهيدية الموجزة بحوالي أربعة أشهر.

ومن جهة أخرى، أفاد الفرجاني أنه من بين مكونات المشروع بناء مستشفى جامعي بالجهة الامر الذي يتطلب تطوير البنية التحتية وتعصير الخدمات الصحية، مشيرا الى أنه سيتم بناء هذا المستشفى بجانب المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد على مساحة قدرها 40600 متر مربع وطاقة استيعاب بـ 427 سريرا مع إمكانية تطويرها إلى 455 سريرا.

وتابع أن المستشفى سيمكن من خلق ديناميكية وتحسين الجانب الوظيفي مبينا أن كلفة إنجازه حسب الدراسات التمهيدية قدرت بـ 310م د وتمّ الانطلاق في انجاز الدراسات المعمارية والفنية منذ أكتوبر 2023، إضافة إلى المصادقة على التصور النهائي للمستشفى في أفريل 2024، والموافقة على الرسم التمهيدي الموجز في جانفي2025 مشيرا الى انه تم الانطلاق في طلب العروض في 15 جويلية 2025 وتم فتح العروض في 22 سبتمبر 2025 وهي بصدد التقييم لإرسالها الى الممول.

وفي ما يتعلق بالملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المتعلقة بالمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية، أوضح أن التوجه الاستراتيجي في مجال الرقمنة قد شهد تحولا جوهريا، اذ تم الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما تشمل رقمنة الخدمات الطبية، بما يتماشى مع التطوّرات المتسارعة في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية العمل على تطوير الطب عن بعد وربط المستشفيات فيما بينها.

وأشار إلى أن هذا التوجه يأخذ بعين الاعتبار ضرورة حماية سرية المعطيات الشخصية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية بدعم من عدد من المؤسسات البنكية وشركات الاتصالات، مما سيساهم في تسهيل قراءة الصور الطبية (السكانار) والتقارير البيولوجية والتشخيص عن بعد، وبالتالي تحسين جودة الخدمات الصحية وتسريع التدخلات الطبية.

وأكد وزير الصحة أهمية إرساء سيادة رقمية وطنية في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطب عن بُعد، بما يضمن الاستقلالية والتأقلم مع التحولات التكنولوجية لتفادي التبعية الخارجية مشيرا إلى أن الكفاءات التونسية الناشطة في كبرى الشركات العالمية تعاضد مجهود الوزارة في تطوير الرقمنة داخل المستشفيات التونسية. وبين أن تونس تُعد الدولة الإفريقية الوحيدة التي تمتلك مستشفى رقميا متكاملا، يهدف إلى تقريب الخدمات الصحية وتعزيز جودة الطب وتطويره بصفة شاملة.

ودعا إلى تطوير منظومة الصفقات العمومية بما يتيح الاستجابة السريعة للحالات المستعجلة وتجاوز التعقيدات البيروقراطية التي تعيق التنفيذ.

من جهتهم، بيّن النواب أنّ الوظيفة التشريعية تثمّن القروض الخارجية الموجهة لدعم الاستثمار وخلق الثروة، وخاصة في القطاع الصحي باعتباره حقا دستوريا يقابله الحق في الحياة، مؤكدين ضرورة اعتماد سياسة ناجعة تضمن رعاية صحية شاملة وعادلة في جميع الجهات دون تمييز.

وطرح النواب عددا من الإشكاليات والصعوبات الموجودة في مختلف الجهات على غرار هجرة أصحاب الاختصاص بما يتسبّب في نقص في الكفاءات الطبية ويؤثر على جودة الخدمات الصحية ويخلق ضغطا إضافيا على الإطار الطبي المتبقي. كما أثاروا عدّة إشكاليات على غرار النقص في الإطارات الطبية وشبه الطبية خاصة في الجهات الداخلية وفي اختصاصات معينة، واهتراء البنية التحتية وتراجع تجهيزات المستشفيات فضلا عن التفاوت الكبير في الخدمات الصحية بين الجهات الساحلية والداخلية.

كما دعا النواب إلى ضرورة التفكير في حلول جذرية للتسريع بإنجاز المشاريع المعطلة ومعالجة التعقيدات الإدارية والبيروقراطية وتوفير الموارد البشرية وتحسين التصرّف المالي والإداري لضمان عدالة في الخدمات الصحّية بين الجهات، فضلا عن بعث مؤسسات جامعية واستشفائية في عدد من الجهات قصد تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتخفيف الضغط على الأقطاب الصحية في المدن الكبرى وتقليص الفوارق الجهوية في النفاذ إلى الرعاية الصحية والتعليم العالي.

واستفسر النواب عن معايير اعتماد الأولويات التنموية، خاصة في ما يتعلق بـالاستثمار في المستشفيات والمستوصفات، مؤكدين أهمية تقييم السياسات والاختيارات التنموية السابقة من أجل تلافي النقائص وتكريس سياسة إصلاح فعّالة ومستدامة. كما دعوا إلى التركيز على خلق الثروة وتحفيز الاستثمار المنتج بما يتيح بعث المشاريع وتمويلها بالاعتماد على الموارد الذاتية، عوضًا عن الاعتماد المفرط على القروض الخارجية التي تثقل كاهل المالية العمومية.