وزير الفلاحة: العمل سيرتكز خلال الخماسية المقبلة على النهوض بالمنظومات الفلاحية وتحسين قدرتها التنافسية

كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بالشيخ، ان العمل سيرتكز خلال الخماسية المقبلة على النهوض بالمنظومات الفلاحية وتحسين قدرتها التنافسية بالاعتماد على تحسين الإنتاجية والعناية بجودة المنتجات الفلاحية مع مراعاة الجدوى الاقتصادية والميزات التفاضلية.

وجاءت هذه التوجهات بناء على المؤشرات التي سجلها القطاع والحاجة الاكيدة لتأمين السيادة الغذائية، وفق ما افاد به الوزير خلال جلسة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم انعقدت اليوم الجمعة 27 فيفري 2026.

وستعمل الوزارة في الاطار ذاته، إلى جانب المنتجات التقليدية التي تملك فيها البلاد ميزات تفاضلية (على غرار زيت الزيتون ومنتجات الصيد البحري والتمور)، على مزيد إيلاء العناية بالمنتجات ذات علامات الجودة الخصوصية والتي لها قدرة عالية لتثمين الموارد.

كما سيتم العمل على تحسين أداء القطاع السقوي من خلال التوسع المدروس في المناطق السقوية والرفع من نسبة التكثيف وتنميتها في إطار نظرة شاملة تأخذ بعين الاعتبار تطور نظم الإنتاج بالمناطق السقوية العمومية.

وبالنسبة لقطاع الصيد البحري، فيتمثل الهدف خلال السنوات المقبلة، وفق الوزير، في المحافظة على الثروة السمكية و تنميتها وتهيئة صيانة البنية الأساسية بالمواني وأرصفة الإنزال وتأهيل أسواق الجملة وتحسين ظروف الترويج الداخلي والخارجي والعناية بجودة منتجات الصيد البحري.

وستسعى الهياكل المختصة ايضا الى الرفع من مساهمة قطاع تربية الأحياء المائية في الإنتاج نظرا للدور الذي يمكن أن يلعبه في التخفيف من الضغط على الثروة البحرية.

ونظرا للضغوطات المتزايدة على الموارد الطبيعية،  اكد عز الدين بالشيخ ان الفترة المقبلة تتطلب اعتماد التقنيات السليمة ونظم الإنتاج المستدامة التي توفر مردودية اقتصادية عالية على غرار الفلاحة البيولوجية والفلاحة الحامية للموارد وتربية الأحياء المائية وغيرها من النظم.

ونظرا لموسمية الإنتاج الفلاحي، سيتم العمل على دعم اندماج كافة حلقات المنظومات من الإنتاج والتحويل والتسويق والتصدير، بما يمكن من تثمين المنتجات الفلاحية والحد من ضياع المواد الغذائية، حسب الوزير.