وزير المالية: “نعمل على التسريع في خلاص مستحقات المزودين العموميين لدى الدولة”

أكد وزير المالية نزار يعيش، اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2020، أنه تقرر وضع آلية لتسريع خلاص مستحقات المزودين العمومين لدى الدولة لتمكينهم من خلاص متخلداتهم تجاه القطاع الخاص، وذلك عبر رصد اعتمادات تكميلية بحوالي 800 مليون دينار.

وبين الوزير أنه تقرر تحديد سقف خطايا التأخير المستوجبة على الديون الجبائية المثقلة و يشمل الإجراء كل المطالبين بالضريبة الذين لديهم ديون عمومية مثقلة متخلدة بذمتهم على أن لا تتجاوز خطايا التأخير المستوجبة بعنوان التأخير مبلغ أصل الدين.

وأضاف وزير المالية أنه تقرر تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات المتضررة وذلك لتمكينها من التمديد في مدة تسديد الديون الجبائية المتخلدة بذمة المنخرطين بالعفو الجبائي لسنة 2019 من 5 إلى 7 سنوات، هذا إلى جانب تمتيعها بالتصريح لتسوية وضعيته الجبائية دون دفع و جدولة تلك المبالغ لمدة تصل إلى 7 سنوات دون دفع أي تسبقة، كما تم تمتيعها وبصفة آلية من تأجيل القسط الأول من التسبقة بعنوان الضريبة على الشركات.

وأشار يعيش أنه تقرر إنجاز برنامج إمضاء 30 ميثاق قطاعي بهم عديد القطاعات.

لبنى بده.