وزير النقل بالنيابة يؤكد جدوى مشروع تجديد عربات قطار الضاحية الشمالية للعاصمة

أكد وزير النقل واللوجستيك بالنيابة، محمد الفاضل كريم، الثلاثاء 28 جويلية 2020، جدوى مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس – حلق الوادي- المرسى، الذي تقادم بأكثر من 40 سنة وعدم توفر قطع الغيار فضلا عن كلفة الصيانة المرتفعة وازدياد المخاطر المتعلقة بضمان السلامة لمسار هذا الخط وللركاب.

وصادق النواب (105 نعم و5 احتفاظ ولا اعتراض)، على مشروع القانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس – حلق الوادي- المرسى لشركة نقل تونس بقيمة 45 مليون اورو.

وقال الوزير: “إنّ دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، التّي تمت منذ سنة 2017، أثبتت الجدوى التجارية له حيث من شأنه أن يحسّن المؤشرات المالية للشركة.

وبين بشان تساؤلات بعض النواب حول كلفة العربات، “أنّ الكلفة التقديرية للشّراءات تعتبر عادية وأن سعر العربة المقدر بقيمة 3،5 مليون أورو غير مرتفع نظرا للميزات الفنية التي تحملها مثل كاميرا المراقبة كما ان العربة الواحدة تتسع لزهاء 400 مسافر، وفق قوله.

وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية رفضت مشروع قانون القرض الذي تقدر قيمته بــ 45 مليون أورو، الى جانب وجود قسط ثان يقدر ب 45 مليون أور، وفق ما أكده الوزير.

ويعزى رفض اللجنة لمشروع قانون اتفاق القرض، أساسا، الى عدم وضوح مكونات المشروع وجدواه خاصة وان قيمة القرض لا تتلاءم مع الكلفة الحقيقية للمشروع، وفق ما افاد به رئيس اللجنة عياض اللومي خلال الجلسة العامة.

ورغم هذا الرفض من طرف اللجنة، فقد عبّر عدد من النواب خلال الجلسة العامة عن قبولهم لهذا القرض على غرار مبروك كورشيد ويمينة الزغلامي وعلي البجاوي، مؤكدين ضرورة تجديد أسطول هذا الخطّ المتقادم
وقالت الزغلامي، في هذا الصدد، “إن هذا المشروع يعتبر أولوية حياتية لسكان تلك المناطق (الضاحية الشمالية للعاصمة) باعتبار أنّ المسألة تتعلق بسلامة الركاب مؤكدة على ضرورة التدقيق في المسائل المالية.

في المقابل عبر النائب محمد عمار عن رفضه القطعي لهذا المشروع بقوله “نرفض هذا المشروع شكلا ومضمونا لأنه من غير المعقول أن نشتري 18 عربة ب 90 مليون أورو”.

وكانت اشغال الجلسة العامة رفعت مرة اولى لمدة 20 دقيقة بطلب من الكتلة الديمقراطية للتشاور ومرة ثانية لمدة 20 دقيقة أخرى للتشاور بعد طلب نقاط نظام من قبل عدد من النواب.

وات