Express Radio Le programme encours
وأضاف وسام الصغيري لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن “الحزب الجمهوري يثمن مبادرة ائتلاف صمود، وسيكون دافعا لتعزيز امكانية تحقيقها إن أمكن، ولكن لا يمكن تقديم موقف من مبادرة لم ترى النور بعد” حسب تعبيره.
وأضاف أن أي رؤية وتفكير للجهات السياسية يجب أن لا يقتصر على المحطات الانتخابية، ويجب التركيز على وضع اقتصادي وسياسي واجتماعي، وما أسماه بـ “النزوع الحالي” نحو الديكتاتورية إضافة إلى زيادات جنونية في أسعار المواد والأدوات المدرسية، وفق قوله.
وقال إن “الأزمة الاقتصادية الحالية تنذر بالإنهيار والإفلاس”، وتحدث عن صمت النيابة العمومية فيما يتعلق بمصير المعتقلين السياسيين في ملف التآمر وفق قوله.
واعتبر أن “الوضع في حاجة إلى نضال ميداني وسلمي لإجبار المنظومة الحالية للتراجع وفتح حوار وطني”، وشدد على أن الأنظمة الشعبوية تراهن على وضع كل الأحزاب والمكونات السياسية في السلة نفسها ومعاقبتها كلها سواء التي كانت في الحكم منها أو التي لم تتولى بزمام الحكم طيلة السنوات الفارطة.
وأضاف أن “المشكل يتمثل في توجه السلطة الحالية لإصدار المرسوم عدد 54 وإصدار بيانات لتتبع الجرائم السيبرنية وممارسات تلجيم الأفواه ونظرية المؤامرة، دون اتخاذ إجراءات في اتجاه تقليص حجم الاقتصاد الريعي وإجراءات تدعم رقمنة الإدارة”، وفق قوله.
وتحدث عن الشغورات على مستوى الولاة على غرار ولاية تونس وصفاقس وباجة، إضافة إلى “الاتجاه نحو تخويف رجال الأعمال عوضا عن وضع تشريعات تخفف حدة سيطرة الكارتالات المعروفة على دواليب الدولة”.
وقال إن “التوجه العام صلب الحزب الجمهوري هو مقاطعة الانتخابات المقبلة، وعدم المشاركة فيها، على اعتبار وأنها ستكون انتخابات صورية مثلها مثل الانتخابات السابقة”.
ودعا ضيف برنامج لـكسبراس، رئيس الجمهورية إلى الحوار وتغليب لغة العقل، واعتبر أن “الشعبوية قادرة على تخذير العقول ولكن لفترة، لأنها لا تعطي برامجا وحلولا”.
وأضاف “العشرية السابقة لم تكن زهية ولكن على مساوئها لا يمكن أن تكون سوداء أكثر من السواد الذي نعيشه حاليا والوضع الذي أصبح لا يُطاق بالنسبة للطبقة المتوسطة فما بالك بالطبقة الفقيرة”.
وأضاف أن “رئيس الجمهورية قادر بمجرد إصدار قانون أو مرسوم على الحد من سطوة الكارتالات المتحكمة في قطاع المالية والسيارات والمساحات التجارية الكبرى وإلغاء الرخص أيضا، ولكنه لم يتخذ أي خطوة للأمام في هذا الاتجاه”.
Written by: Asma Mouaddeb
الأزمة الاقتصادية الانتخابات المحلية الحزب الجمهوري رئيس الجمهورية