وسام بن عمر: أكثر من 50 % من المؤسسات الصغرى والمتوسطة مهدّدة بالاندثار

حذّر رئيس اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة “UPMI” وسام بن عمر، من الوضعية الصعبة التي تعاني منها المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة والتي تستوجب رفع درجة الانذار.

وقال وسام بن عمر، لدى تدخله اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، في برنامج اكسبراسو، إن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمثل 90 بالمائة من القطاع الخاص في تونس، وتشغل قرابة  70 بالمائة من اليد العاملة النشيطة وتساهم في أكثر من 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وبين بن عمر أن أكثر من 50 بالمائة من هذه المؤسسات تعاني من صعوبات مع امكانية اندثارها في غضون سنتين، وهو ما وصفه بالخطير.

تراجع حجم المعاملات

ويُثقل كاهل المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة، حجم الجباية المرتفع والنقص في السيولة، وهو ما أدّى إلى التقلص في رقم المعاملات عاما بعد عام، موضحا أنه في سنة 2022، تم تسجيل رقم معاملات سلبي بـ43 في المائة، وفي 2023، تراجع بـ 31 في المائة، أما في سنة 2025 فمن المتوقع أن يتراجع بأكثر من 50 في المائة، وفقا لما أفاد به وسام بن عمر.

ويعود هذا التراجع في رقم المعاملات وفقا لبن عمر، إلى قانون الشيكات الجديد، قائلا: ” كان الشيك يعتبر وسيلة تمويل وضمان بالنسبة للبنوك، وكان من المفترض أن يقع تعويض ذلك بطريقة اخرى تشجع البنوك على تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حيث أن البنوك حاليا سحبت نفسها من تمويل القطاع وهو ما أثر سلبا”.

من جانب آخر، قال بن عمر، إن المعلوم على الاستهلاك الذي تم فرضه في سنة 2018، ساهم في تضاعف الأسعار في سنوات قليلة فضلا عن اندثار العديد من المنتجات من السوق، معتبرا أن هذا القانون يتعارض مع أهداف الدولة الاجتماعية اضافة إلى أنه يشجع الاقتصاد الموازي.

وبين أنه تم سحب الامتيازات للشركات الصغرى والمتوسطة مقابل الترفيع في الاداء على القيمة المضافة، متسائلا كيف لشركات خدمات أن تدفع 19 بالمائة آداءات، في حين أنها لا تملك شراءات بل تقدم خدمات.

التوسيع في قاعدة دافعي الضرائب

وشدد وسام بن عمر على ضرورة، أن تكون الضريبة محركا للشركات ويجب على الدولة أن تقوم بموازنتها، عن طريق التوسيع من قاعدة دافعي الضرائب، مقترحا أن يقع تطبيق نسبة 10 بالمائة ضرائب عوضا عن 19 بالمائة وأن يتم فرضها على الجميع حتى القطاع الموازي وهو ما سيمكن من تحقيق مرابيح أكبر وتتقلص الاسعار.

كما دعا وسام بن عمر إلى أن يقع تضمين امتيازات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، والتقليص من حجم الضرائب، وإقرار 7 بالمائة كنسبة آداء لقطاع الخدمات، والتخفيض في المعلوم على الاستهلاك..