وضعية هشّة تعانيها العاملات الفلاحيات: إلى متى؟

أفادت حياة العطار ممثلة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية اليوم الجمعة 11 أوت 2023، بأن المرأة التونسية مازالت تناضل وتقاوم لإثبات كفاءتها وريادتها على المستوى الوطني وكذلك الإقليمي والدولي، وذلك رغم ما تعيشه البلاد من تراجع على مستوى الحقوق والحريات.

وأضافت ممثلة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية، لدى مداخلتها في برنامج اكسبرسو، أن العاملات في القطاع الفلاحي من أكثر الفئات هشاشة وعرضة للعنف الاقتصادي والتهميش.

وأوضحت أن هذه الفئة من النساء تمثل قوة كبيرة سواء من الناحية العددية أو من حيث حجم النشاط والإنتاج وقيمتها الشغلية، وأشارت إلى أن هذه الفئة تتعرض إلى عديد الانتهاكات وتعاني من وضعية اجتماعية واقتصادية هشة على غرار القطاع الفلاحي ككل.

“83 بالمائة من الناشطين في القطاع الفلاحي يعملون بطريقة غير نظامية”

وأشارت إلى أن 83 بالمائة من الناشطين في القطاع الفلاحي يعملون بطريقة غير نظامية، حيث يعاني الناشطون في هذا القطاع من غياب الأجر اللائق والنقل اللائق وغياب الحماية الاجتماعية إضافة إلى التمييز على أساس الجنس بالنسبة للعاملات الفلاحيات.

وقالت إن الإنجازات مازالت دون انتظارات المجتمع المدني والنساء العاملات في القطاع الفلاحي، واعتبرت أن المطلوب اليوم هو الاعتراف الرسمي بهذه الفئة الاجتماعية، وإرساء علاقة شغلية واضحة.

كما بيّنت أنه لا يمكن حصر عدد النساء العاملات في القطاع الفلاحي بصفة واضحة، مضيفة أن “عددهن يتجاوز 600 ألف أي فاق نصف مليون امرأة والنسبة الكبيرة منهنّ لا يتمتّعن بالتغطية الإجتماعية، كما أن 98 بالمائة منهن يتقاضين أقل من الأجر الأدنى المضمون، إضافة إلى غياب النقل اللائق والحوادث التي تتعرض لها العاملات”.

وأكدت أن مجرد قانون أو إجراء تتخذه الدولة من عيد إلى آخر يبقى غير كاف، ولكن المطلوب اليوم هو إطار كامل ينظم القطاع الفلاحي ويشمل اليد العاملة النسائية.

وشددت على ضرورة مراجعة مجلة الشغل والسياسات والممارسات اليومية، وأكدت ضرورة فرض الرقابة على الوسيط بين العاملة الفلاحية والفلاح، قائلة إن “الرقابة غائبة تماما في بعض الجهات عن هذا الوسيط، وهو أقوى حتى من الدولة في عدد من الجهات على غرار صفاقس وجندوبة”.

ودعت إلى ضرورة اعتماد مقاربات أخرى عدى المقاربة الأمنية في مراقبة الوسطاء الذين يتولون نقل العاملات الفلاحيات في ظروف غير آمنة.

ويشار إلى أن تونس تحتفل هذا الأحد 13 أوت 2023 بالذكرى 67 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية.