أنا يقظ: “حكومة المشيشي غير جدية في تطبيق قانون 38 لتشغيل من طالت بطالتهم”

اتهمت منظمة أنا يقظ الحكومة الحالية بعدم الجدية في التعامل مع القانون عدد 38 لسنة 2020 والمؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما يعرف بـ “قانون الانتداب في القطاع العمومي لمن تجاوزت بطالتهم الـ 10 سنوات” الذي أصبح نافذاً بداية من المصادقة عليه وختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وقالت منظمة أنا يقظ في منشور لها اليوم الإثنين 21 جوان 2021 إن هذا القانون يعتبر من أكثر القوانين إثارة للجدل في السنوات الأخيرة نظراً للرهانات الاجتماعية والسياسية المرتبطة به وخاصة الانعكاسات الاقتصادية والمالية التي ستنجر عنه.

كما أشارت إلى تصريح حسناء بن سليمان وزيرة الوظيفة العمومية التي أكدت في شهر ديسمبر 2020 أنه “تم إعداد نسخة أولية من الأوامر التطبيقية لهذا القانون” وأن وزارتها “ملتزمة بما تم التصريح به سابقا بخصوص آجال المصادقة على الأمر الترتيبي” بالإضافة إلى “الالتزام بتشغيل المنصة الالكترونية الخاصة بالانتدابات في جانفي 2021″، ولاحظت أن الوزيرة عادت بعد حوالي 9 أشهر من صدور القانون في الرائد الرسمي لتؤكد أنها “نبهت في أكثر من مناسبة إلى عدم وضوح مقتضيات هذا القانون بما يستدعي سن قانون جديد يحدد هذه المقتضيات حتى يتسنى تطبيقه وتتمكن الحكومة من الايفاء بالتزاماتها”.

واعتبرت المنظمة أن مثل هذه التصريحات تعد محاولة من الحكومة لتجنب غضب الشارع خلال أشهر جانفي وفيفري 2021 وامتصاص حيرة الفئات المستهدفة بهذا القانون وربح المزيد من الوقت.

وذكرت بتصريح الوزيرة حسناء بن سليمان بتاريخ 4 جانفي 2021 حين أكدت “ضرورة الالتزام التام بما تم التصويت عليه في مجلس نواب الشعب وأنّه لا يوجد أيّ تراخٍ في تطبيق القانون 38 لسنة 2020”.

وقالت المنظمة في منشورها إن “التلاعب يدل مرة أخرى على عدم وضوح سياسة الدولة في ملف التشغيل، وكذلك جبن وخوف الحكومة ومن ورائها حزامها السياسي في مجلس نواب الشعب من مصارحة الشعب باستحالة تطبيق هذا القانون على أرض الواقع وأنه كان مجرد أداة لتسجيل نقاط سياسية وانتخابية سابقة لأوانها دون الأخذ بعين الاعتبار توازنات المالية العمومية أو تأثير هذا القانون على المناخ الاجتماعي لو فشلت الحكومة في ضمان الشفافية الكاملة خلال مرحلة الانتدابات” حسب نص البيان.

وأشارت المنظمة أيضا إلى تفاقم ظاهرة تعطيل القوانين المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب سواء من خلال رفض رئيس الجمهورية ختمها من جهة، أو رفض رئاسة الحكومة إصدار الأوامر الترتيبية المنظمة لها من جهة أخرى.

اقرأ أيضا: هشام العجبوني: “قانون المالية غير قابل للتطبيق.. وبعض القرارات وضعت ضغطا إضافيا”