play_arrow
Express Radio Le programme encours
وتولى إمضاء اتفاقية بين تونس واليابان حول هبة لصنع خافرتين لمراقبة الصيد البحري بطول 27 مترا وبقيمة 33 مليون دينار،كل من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري بالنّيابة محمد الفاضل كريّم والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي ” Shunei SHINOHARA “، وذلك في إطار تعزيز قدرات الدّولة التّونسيّة لمقاومة الصّيد البحري العشوائي وحماية الثروة السمكيّة.
وسيمكن هذان المركبان من تعزيز الوسائل اللّوجستيّة للمراقبة الميدانية في إطار الخطّة الوطنيّة لمقاومة الصّيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
كما سيساهم هذا المشروع في تحقيق الهدف 14 من أهداف التّنمية المستدامة الذي يرمي الى حماية البيئة البحرية من آثار التّلوّث والتغير المناخي على المحيطات استجابة للمتطلبات الوطنية والدولية.
وبالمناسبة أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية محمد الفاضل كريّم أنّ تونس تولي أهميّة كبرى للعناية بقطاع الصيد البحري وبالعاملين فيه باعتبار أهميّته الاستراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي وتدعيم الاقتصاد الوطني، مذكّرا بأنّ تونس كانت قد شرعت في بلورة معالم استراتيجية لتطوير الاقتصاد الأزرق ضمن برنامج موسع سيكون إحدى الدعائم المستدامة للتنمية الشاملة في البلاد من خلال خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة السمكية وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حسب ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري.
وفي هذا الإطار، أشاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتّعاون الثنائي بين تونس واليابان دعيا إلى مضاعفة الجهود للحدّ من المخاطر البيئية التي تمارس في البحر الأبيض المتوسط، والمتأتية خاصة من التلوث والتغير المناخي إلى جانب الاستنزاف المفرط للثروات السمكية والتأثيرات السلبية على النظام البيئي البحري.
وتم إمضاء هذه الاتّفاقيّة بعد سلسلة من جلسات العمل المنعقدة خلال سنة 2019 تم خلالها إعداد دراسة فنية من أجل الحصول على هبة يابانية لفائدة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لصنع مركبين لمراقبة الصيد البحري وبعد موافقة الحكومة اليابانية على تمويل هذا المشروع وإبرام “تبادل رسائل” في الغرض بتاريخ 09 ديسمبر 2020 مع إصدار أمر حكومي عدد 60 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 متعلق بإبرام تبادل رسائل بخصوص هذه الهبة.
الكاتب: Asma Mouaddeb