إمضاء بيان مشترك بين الحكومة ومنظمة الأعراف

تم اليوم الأربعاء 7 أفريل 2021 إمضاء بيان مشترك بين الحكومة ومنظمة الأعراف تحت إشراف كل من رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس المنظمة سمير ماجول بقصر الحكومة بالقصبة.

وينص البيان المشترك للإتفاقية على إحداث عدة لجان تهتم أساسا بتحسين مناخ الأعمال من خلال مراجعة قانون الاستثمار وتطوير المنظومة القانونية لسياسة الصرف.

كما ستهتم بإنقاذ المؤسسات والعمل على ادماج القطاع الموازي في القطاع المنظم.

وتقوم الإتفاقية على بعث ثماني لجان تفكير مشتركة بينهما بهدف صياغة إطار عملي للإصلاحات المستوجبة.

ومن بين اللجان التي ستنطلق في العمل بداية من تاريخ إمضاء الاتفاقية بين رئيس الحكومة و رئيس منظمة الأعراف نجد:

– لجنة تحسين مناخ الأعمال ومراجعة قانون الاستثمار وتنمية الصادرات وتحقيق التنمية الجهوية وإرساء جباية تشجع على الاستثمار وتحقيق النمو.

– لجنة تختص في النظر في الإجراءات العملية للشروع فعليا في انجاز مشاريع في إطار الشراكة بين قطاعين العام والخاص.

– لجنة النظر في السياسة المالية لدولة وتمويل المؤسسات عند الاستثمار والإنتاج والتسويق.

– لجنة تطوير منظومة القانونية لسياسة الصرف بما يمكن من استقطاب الاستثمار الخارحي وتشجيع المستثمرين التونسيين.

– لجنة إنقاذ المؤسسات والقطاعات ومواصلة صياغة المواثيق للمنظومات القطاعية.

– لجنة إدماج للقطاع الموازي في الاقتصاد المنظم.

– لجنة اللوجستيك.

– لجنة إنقاذ وتطوير الصناعات التقليدية والحرف والمهن.

ويذكر أن هذه الخطوة تندرج في إطار العمل على إيجاد الحلول الأزمة لإصلاح الاقتصادي من أجل انعاشه.

وقد بين رئيس الحكومة هشام المشيشي أننا نمر بظرف تشهد فيه تونس أعمق أزمة في علاقة بالثقة التي لم تعد موجودة.

وأفاد أن المواطنين فقدوا الثقة في مؤسسات الدولة وفي الفاعلين الأساسيين فيها.

وشدد أن المرحلة هي مرحلة فعل داعيا إلى الكف عن تعطيل البلاد وتعطيل مصالح الدولة محذرا أن الوضع الإقتصادي لم يعد يتحمل قائلا” لا نريد الوصول إلى أنو السقف يطيح علينا الناس الكل”.

هذا وأضاف المشيشي أن هناك أناسا وطنيين ليس لهم حسابات سياسية بل يهتمون فقط بما ينفع المواطن.

كما أشار أنهم سيستجيبون إلى استحقاقات المرحلة مضيفا أن المواطن لا يريد خصومات وشعارات وكلاما فضفاضا ليس منه أية فائدة بل يريد الفعل فقط.

وأوضح أنهم سيتجاوزون العراقيل مشيرا أننا يجب أن نحافظ على سمعتنا على المستوى الدولي من خلال التوحد فيما بيننا.

هذا وبين رئيس الحكومة أن برنامج الإنقاذ الإقتصادي لا يستطيع أن يتأخر أكثر من ذلك مضيفا أنهم سيعطونه أكثر فرصة للنجاح والجدية.

كما أفاد أنه يجب التوجه إلى الشركاء الدوليين بمشروع موحد ويد واحدة وليس متفرقين.

هذا ويجب التوافق على المحاور الأساسية التي تمس مناخ الإستثمار وإنقاذ المؤسسات وتشجيع المبادرة الفردية وغيرها.

وأضاف هشام المشيشي أننا لن ننجح إلا إذا نظرنا في نفس الإتجاه لأن الخطر كبير على البلاد في هذه المرحلة.

من جهته أشار سمير ماجول رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أننا مسؤولون عن الوضع السياسي الذي نعيشه اليوم.

وشدد أنه من الضروري إرجاع الثقة بين المواطن والإدارة وبين السياسيين والمواطن وبين المؤسسات والشعب.

هذا وأوضح ماجول أنه يجب الوقوف مع المؤسسات الإقتصادية التي تمر بوضعية صعبة مشيرا أن هناك قطاعات هشة على غرار الصناعات التقليدية والخدمات وصغار التجار والمقاهي.

كما بين سمير ماجول أن الولايات الداخلية في وضعية صعبة جدا.

وشدد على أن تكون الحكومة واتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة متحدين للنهوض بالبلاد.

هذا ونبه أنه إذا انهار الإقتصاد فسيكون هناك إنتخابات سابقة لأوانها.

كما أفاد أنه من الضروري أن يكون لنا نظام سياسي قوي وإدارة قوية قادرة على إيجاد الحلول واستباق المشاكل والأزمات.

وبين رئيس منظمة الأعراف أنهم يدافعون على كل المؤسسات العمومية والخاصة مضيفا أنه لم يعد لدينا الإمكانية لتأخير القرارات الضرورية.

هذا وأفاد أنه لن يكون هناك ضائقة مالية في وجود الإستثمار والمشاريع مشيرا أن المانحين الدوليين يشددون على ضرورة التفاهم بين كل الأطراف.

يسرى قعلول

اقرأ أيضا: إمضاء اتفاق مشترك بين الحكومة واتحاد الشغل يشمل إصلاح 7 مؤسسات عمومية