اتحاد الشغل يناقش غدًا في اجتماع هام الزيادات في الأسعار

يعقد اتحاد الشغل يوم غد الاثنين 7 جوان 2021، اجتماعا هاما لمناقشة عدد من المواضيع الحارقة ومنها القرارات الحكومية الأخيرة، وذلك صلب جلسة للمكتب التنفيذي الموسع للاتحاد.

وسيكون اجتماع اتحاد الشغل غدا للمكتب التنفيذي الموسع من بين الاجتماعات التحضيرية للهيئة الإدارية الوطنية القادمة والتي ستحدد موقفها من الحكومة، حسب ما جاء على الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل على موقع فيسبوك.

ويأتي ذلك بعد الزيادات الأخيرة في الأسعار التي وظفتها الحكومة والترفيع في أسعار عدد من المواد الأساسية.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد ندد في بيان شديد اللهجة أصدره يوم الخميس 03 جوان 2021، بالزيادات الأخيرة لأسعار عديد المواد الأساسية.

وعبر عن رفضه للسياسات اللاشعبية المتّبعة في مجال الأسعار مقابل صمت الحكومة على تنامي التهريب والاحتكار وتستّرها على التجارة الموازية التي تمارسها اللوبيات.

كما ندد اتحاد الشغل بالتدمير المنهجي للقدرة الشرائية للمواطن عموما وللأجراء على وجه الخصوص حتّى بلغت أدنى مستوياتها بالمقارنة بالسنوات الماضية، مطالبا بالرفع المباشر في قيمة منح العائلات المعوزة والمراجعة الفورية للأجر الأدنى المضمون.

وطالب بالتعجيل بتطبيق الاتفاق الحاصل مع الحكومة لفتح مفاوضات اجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام وإصراره على الشروع في مراجعة الأجور في القطاع الخاص وتطبيق الاتفاق الممضى حول مراجعة قيمة الدرجة.

وعبر اتحاد الشغل عن رفضه المطلق للالتزامات الأحادية التي تعهّدت بها الحكومة لدى الدوائر المالية العالمية لما تضمّنته من إجراءات لا اجتماعية وما سينجرّ عنها من مزيد التداين ورهن مقدّرات البلاد، في غياب سياسة عادلة وواضحة في مجالي الجباية والتوزيع العادل للثروة.

واعتبر الاتحاد أن الحكومة قدمت على سلسلة من زيادات غير مسبوقة في أسعار عديد المواد الأساسية مستهدفة بذلك قوت عموم الشعب في خطوة استفزازية وتنفيذا لما التزمت به انفراديّا من برامج أمام صندوق النقد الدولي.

وأوضح أنّ ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من تردّ هو نتيجة طبيعية للتجاذبات السياسية وللشلل الذي أصاب أجهزة الدولة فجعلها قاصرة على إنقاذ البلاد واتّخاذ القرارات المناسبة المراعية لمصالح تونس رغم تنبيهات الاتحاد المبكّرة وسعيه لتجاوز الأزمة الخانقة التي دفعت إليها الأطراف الحاكمة.