البرلمان: رفع جلسة الحوار مع هيئة مكافحة الفساد بسبب تغيّب النواب

وقد أكد رئيس الجلسة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي يوم أمس أنه و عملا بأحكام الفصل 109 من النظام الداخلي تم إلغاء الجلسة رغم حضور وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان مرفوقة بعدد من إطارات وزارة العدل ووزارة الداخلية، وكانت الجلسة مبرمجة للحوار حول قطاعات العدل والداخلية والجمعيات.

ومن جهة أخرى أكدت منظمات حقوقية ونقابية، في بيان مشترك، أصدرته يوم  أمس الخميس تحت عنوان “أنقذوا هيئة مقاومة الفساد”، أن التصريحات الصادرة عن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بتاريخ 15 مارس 2021 والمنشورة بالصفحة الرسمية للهيئة “خطيرة” ومفادها أن “مئات وثائق التصريح بالمكاسب والمصالح، تضمنت معلومات خاطئة، بما في ذلك عن تاريخ الولادة وبطاقة الهوية والمعرّف الوحيد وعن الزواج والعزوبية والطلاق.

وأضاف رئيس هيئة مكافحة الفساد بأن الهيئة ستدعو المعنيين بتصحيح الغلط، قبل شهر أكتوبر 2021، ثم ستفرض عقوبات على من لم يبادر بالتصحيح بصفة تلقائية”.

 

ونبّهت المنظمات الحقوقية من خطورة ما قد يترتب عن هذا الإجراء من خرق فاضح للقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب، والمصالح، ومكافحة الإثراء الغير مشروع، وتضارب المصالح، ومنح فرصة لمن قاموا بتصريح مغلوط، سواء تعلق بشخصه أو بحالته المدنية بما في ذلك وضعياتهم القانونية سواء كانوا متزوجين أو مطلقين أو غيره، أو في كفالتهم أبناء قصر وما يستلزمه ذلك من تصريح بمكاسبهم ومكاسب أزواجهم وأبنائهم القصر وما لذلك من تبعات قانونية في طمس جريمة الإثراء الغير مشروع.

 

كما حذّرت من “التلاعب بالمنظومة المعلوماتية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتسهيل الولوج إليها، بشكل يهدد صحة وسلامة المعلومات والمعطيات المدرجة بها”، مطالبة المركز الوطني للإعلامية بأخذ كل الإحتياطات والإجراءات اللازمة، للمحافظة على كل المعطيات والتحيينات المدخلة خاصة على منظومة التصريح بالمكاسب والمصالح”.