المغزاوي: “راشد الغنوشي أصبح في عزلة بسبب الإجراءات التي يتخذها..”

تنتظم اليوم 4 ماي 2021 جلسة عامة بحضور وزيرة العدل بالنيابة والوفد المرافق لها للتداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور.

وبين زهير المغزاوي عضو الكتلة الديمقراطية أنه ليس هناك أي تأكيدات لضمان التصويت على مشروع هذا القانون.

هذا وأفاد أن إرجاع رئيس الجمهورية لمشروع القانون هو حق يكفله له الدستور مشيرا أنه كان من المفروض أن يحيله مكتب المجلس على اللجنة في قراءة ثانية ثم على الجلسة العامة وليس إحالته مباشرة على الجلسة العامة.

وبين أنه هذا خطأ إجرائي مقصود سيزيد من تأزيم الأوضاع.
هذا وأضاف أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي يريد أن تكون هذه الجلسة فرصة لمحاكمة رئيس الجمهورية قيس سعيد.

كما أشار المغزاوي أنه حتى ولو تشكلت المحكمة الدستورية فستنتقل الأزمة إليها لأن تشكيلها ليس إستجابة لما جاء في الدستور ولحماية المسار الديمقراطي بقدر ماهو إستجابة لمعارك صغيرة.

وأكد أن حركة الشعب تحذر أن المضي قدما في تشكيل المحكمة الدستورية بهذه العقلية سينقل الأزمة من البرلمان إليها.

وأوضح زهير المغزاوي أن راشد الغنوشي أصبح في عزلة بسبب الإجراءات التي يتخذها والإجراءات الأمنية عن طريق إقحام الإدارة في حفظ النظام.

هذا وبين أن حل قضية المحكمة الدستورية يتطلب توافقا وحوارا.
واكد المغزاوي ان نواب حركة الشعب لن يصوتوا على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية المعروض اليوم على الجلسةالعامة مشيرا الى ان اجتماعا للكتلة الديمقراطية سينعقد قبل التصويت لمناقشة امكانية المضي بموقف موحد للكتلة بعدم التصويت.

من جهته أفاد رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي أنه يجب تنقيح القانون حتى يسهل إرساء المحكمة الدستورية.

وشدد أن رئيس الجمهورية يجب أن يبادر بإيجاد الحل مضيفا أن البلاد لا يمكن أن تبقى دون المحكمة الدستورية ووضعية الغموض لا يمكن أن تدوم.

كما أضاف الخليفي أنه إذا سقط هذا القانون فسيقع العمل بالقانون القديم.

يسرى قعلول