play_arrow
Express Radio Le programme encours
وأبرز الرحيلي في تصريح لبرنامج ايكوماغ أن الاضراب جاء بعد سلسلة مفاوضات حيث أن المطلب الأساسي هو إعادة النظر في القانون الأساسي لشركة السكك الحديدية الذي بات غير مطابق للتطور والتحولات ونمط العمل.
وبيّن أن الشركة عاشت منذ 2011 أزمات متتالية أمام تعطل نقل مادة الفسفاط التي كانت تمثل 80 بالمائة من إيرادات الشركة، قبل أن يتطور النقل بالشاحنات رغم كلفته الأعلى بكثير من النقل الحديدي، ولاحظ أن أشغال الصيانة للسكك الحديدية غريبة جدا حيث أن تعطل بعض الخطوط يتطلب سنوات لحل الإشكال، معتبرا أن الأزمات هيكلية للنقل الحديدي والشركة التونسي للسكك الحديدية بشكل خاص.
وأبرز محدثنا أن من أبرز المؤشرات في تصنيف الاقتصاديات العالميات هو طول السكك الحديدية، مشيرا إلى أن معدل سرعة القطارات في تونس 55 كلم في الساعة.
وأضاف “نقل البضائع ليس متطورا وبدأ يتقلص إلى مستوى نقل مادة الفسفاط الذي تراجع إلى مستويات مخيفة منذ 2011 وذلك مرتبط بعدم تأهيل الشركة السكك الحديدية وتقادم السكك وعدم وجود استثمارات لتأهيليها كما أن بعض الخطوط استغرقت 8 سنوات للعودة للعمل.
وتحدث عن تطورات في النقل الحديدي في بقية الدول وفي المقابل مشاكل هيكلية في تونس وتأخر بـ50 سنة في قطاع النقل، وهناك مشكل في تقييم القطاعات الاستراتيجية وقدرتها على المساهمة في الناتج الداخلي الخام.
هذا واعتبر أن تقلص الشبكة الحديدية يدل على أن الدولة منذ ثلاثين سنة تخلت تدريجيا عن السكك الحديدية، مشيرا إلى الإشكال في شكل السكك واختلافه من جهة إلى أخرى، مشددا على ضرورة توحيد السكك في البلاد، مضيفا “الدولة الوحيدة التي تواجه إشكالا في نمط السكك هي تونس، ولا يجب اتباع حلول ترقيعية بل يتعين وضع حلول واضحة.
وأضاف “النقل مسؤولية الدولة ولا بد من تصور على المستوى المتوسط والبعيد، والدولة لم تفتح المجال أمام القطاع الخاص في تونس أو الخارج وهذا نوع من السياسة المتعمدة لترك السكة الحديدية تموت تدريجيا.
ولفت إلى أن نسبة كهربة الخطوط ضعيفة جدا وتقترص على تونس وسوسة والمنستير، في حين خطوط مثل بنزرت مهددة بالغلق، بينما انقطعت خطوط تونس القصرين والقيروان والكاف.
الكاتب: waed
حسين الرحيلي شركة السكك الحديدية قطاع النقل