وزارة التجارة: تسعيرة مادّة حديد البناء لن تشهد أيّ تغيير حاليا

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصّادرات أنّ تسعيرة مادّة حديد البناء لن تشهد أيّ تغيير خلال الفترة الحاليّة ولن يتمّ التّرفيع في أسعار البيع للعموم.

ودعت وزارة التجارة بهذه المناسبة كافّة الوحدات الصّناعيّة المنتِجة لهذه المادّة الحسّاسة وتجّار الجملة والتّفصيل إلى الالتزام بالإنتاج والتّوزيع بالنّسق الذي يضمن تزويد السّوق بصفة منتظمة وذكّرت بأنّها ستتصدّى لجميع عمليّات المضاربة والاحتكار.

كما أشارت الوزارة في بلاغها أنها ستتولّى متابعة تطوّر الأسعار العالميّة لمدخلات الإنتاج الخاصّة بهذه المادّة لاتّخاذ ما يتعيّن من إجراءات للتأقلم مع المستجدّات والشّروع في الإصلاحات المستوجَبة التي من شأنها التّرفيع في مستوى الاعتماد على الإنتاج الوطني من العروق الفولاذيّة بما يخفّف من وطأة تغيّرات الأسعار العالميّة على السّوق الوطنيّة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي تبعا للإضطراب الذي شهده تزويد السّوق بمادّة حديد البناء خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع الأسعار العالميّة للعروق الفولاذية (billettes) المورَّدة ومطالبة المصنّعين الخواص منذ شهر ماي الفارط بمراجعة الأسعار وبالنّظر للإنعكاسات السلبيّة لنقص هذه المادّة الحيويّة على مختلف مستعمليها من أفراد ومؤسّسات مهنيّة ناشطة في قطاع مقاولات البناء والإنشاءات والأشغال العامّة.

وقالت الوزارة إنها بادرت بتحليل تطوّر الأسعار العالميّة للمادة الأولية المتمثلة في العروق الفولاذية والتي يتم توريدها من الخارج وتمثل حوالي 80 % من كلفة الإنتاج بالنّسبة للشّركات الخاصّة، ودراسة تأثير أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية وكذلك المصاريف المرتبطة بالتوريد والتّصنيع لدى أهمّ وحدات الإنتاج، وكذلك الجلوس في مناسبتين إلى ممثّلي الشّركات المصنّعة، والإنصات في مناسبتين إلى مشاغل الغرفة النّقابيّة الوطنيّة لمقاولي البناء والأشغال العموميّة.

وأكدت الوزارة أنه تم القيام بزيارات ميدانيّة ومعاينة وجرد مخزون المواد الأوّليّة والإنتاج المتوفّر لدى كلّ من الوحدات الصّناعيّة وتجّار الجملة، كما تولت عقد اجتماع في الغرض بتاريخ 20 أوت 2021 ضمّ كلّ من وحدات الإنتاج وشركة الفولاذ ومصالح الإدارة العامّة للصّناعات المعمليّة بالوزارة المكلَّفة بالصّناعة، واتخذت قرارها اليوم مراعاة للظّرفيّة الحاليّة والتّوجّه العامّ نحو التّحكّم في الأسعار والذي انخرطت فيه طوعا أغلب القطاعات والمؤسّسات.