أمين محفوظ: “السند القانوني للحجر الشامل ضعيف”

أكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ ضعف السند القانوني للحجر الشامل، واعتبر أنه لا يوجد في تونس نص قانوني يستجيب لمقتضيات الدستور وينظم إدارة الأزمات.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تدوينة نشرها اليوم الإثنين 5 جويلية 2021 على حسابه الخاص على موقع فيسبوك أن بلاغ والية سوسة يستند إلى نص قانوني وهو الأمر عدد 50 لسنة 1978 الذي ينظم حالة الطوارئ وهو نص مخالف للدستور، حسب قوله.

كما دعا محفوظ في تدوينته السلطات القضائية في تونس إلى التتبع والمحاكمة، وعدم الاستناد إلى هذا النص المخالف للدستور والامتناع عن إزعاج راحة الأفراد وإصدار أحكام في حقهم سالبة للحرية، حسب نص التدوينة.

واعتبر أستاذ القانون الدستوري في تدوينة منفصلة أن تحمل المسؤولية، من أبجديات الديمقراطية، وأن حركة النهضة تتحمل المسؤولية السياسية لحكومة المشيشي التي حظيت بثقتها.

وكانت سناء المرسني الناطقة الرسمية باسم مجلس شورى حركة النهضة قد اعتبرت أنه من غير الممكن تحميل رئيس الحكومة لوحده مسؤولية خطورة الوضع الوبائي، ولا يمكن تحميلها أيضا لنصف حكومة باعتبار وضعية الوزراء بالنيابة وتعطل التحوير الوزاري.

وأضافت المرسني لدى حضورها اليوم الإثنين 5 جويلية 2021 في برنامج “Le Grand Express”  أن رئيس الحكومة قدر فيما مضى عدم قدرة وزير الصحة الحالي فوزي المهدي على مواصلة الاضطلاع بدوره حيث شمله التحوير الوزاري الأخير، إلا أن رئيس الجمهورية لم يفعل هذا التحوير، وهو ما يلقي على رئاسة الجمهورية مسؤولية كبرى باعتبارها القائد الأساسي في مواجهة الوباء.

وأكدت أنه من الضروري أن يقوم رئيس الجمهورية أعلى هرم في السلطة بمخاطبة الشعب والإعلان عن كل الإجراءات الجديدة لمجابهة الوباء، كما أشارت إلى عدم تفعيل الديبلوماسية مع الخارج لتوفير التلاقيح.

وتحدثت ضيفة برنامج “Le Grand Express” عن دور البرلمان في الجائحة الصحية، سواء من حيث الديبلوماسية البرلمان أو ضرورة سنّ قانون الطوارئ الصحية، مضيفة أن النقاش حول المحكمة الدستورية أولوية ولكن الوضع الوبائي يأتي حاليا على رأس كل الأولويات.

وأكدت المرسني أن حركة النهضة تطالب بأن تكون تمثليتها واضحة في الحكومة وتشارك في الحكومة بقياداتها وتتحمل مسؤولية وجودها في الحكم، والقطع مع الحكم بالوكالة ومساندة حكومة تكنوقراط وتحمل كل خياراتها دون أن تكون على قناعة تامة بها حسب تعبيرها.

كما اعتبرت أن البلاد لا تحتمل حاليا فراغا على مستوى رئاسة الحكومة وأنه من الضروري تحسين آداء الحكومة عبر إدخال تغييرات عليها، وأضافت أن النهضة لا تطرح حاليا تغيير هشام المشيشي ولكن كل شيء وارد في حال الدخول في حوار والتفاوض.

اقرأ أيضا: سعيد يعقد اجتماعا طارئا في قرطاج بحضور المشيشي