البنك المركزي: أغلب البنوك العمومية تعاني من إشكاليات هيكلية

نظمت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام اليوم 31 ماي 2021، جلسة إستماع إلى البنك المركزي التونسي حول وضعية البنوك العمومية ومدى تقدم إنجاز برامج إعادة هيكلتها.

وبيّن مدير الرقابة المصرفية في البنك المركزي، نبيل فلفال، أن الدولة تتواجد في 13 مؤسسة بنكية حيث تتسم أغلبها بإشكاليات هيكلية.

وأفاد أنه كان لا بد من إعادة النظر في تواجد الدولة في القطاع المصرفي عن طريق تأسيس مقومات شراكة ناجحة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

هذا وأضاف أن أهم الإصلاحات الخاصة بالبنوك العمومية تتعلق بجملة من المحاور وهي:

الصلابة المالية، القدرات المؤسساتية والعملياتية، إطار قانوني ملائم، إطار حوكمة جديد.

كما أشار فلفال إلى أن أهم نتائج التدقيق الشامل للبنوك العمومية تمثلت في:

*وجود نقص هام في الأموال الذاتية لهذه البنوك نتيجة تراكم الديون المصنفة وعدم كفاية تغطيتها.

*قدر حجم الأموال المستوجبة بحوالي ألف مليون دينار.

*ظعف منظومة الحوكمة وغياب إستراتيجية لتطويرها.

*تراجع متواصل للتموقع على السوق البنكية وضعف القدرات التنافسية.

وأوضح أنه من ضمن أهم الأهداف التي وقع العمل عليها هو حماية المودعين واستقرار القطاع والقيام برقابة على القطاع ورقابة ميدانية.

وبخصوص عدم استقرار منظومة الحوكمة بين نبيل فلفال أن ذلك كان بسبب التأخر في إرساء النظام المعلوماتي الجديد بالبنوك العمومية وما ينجر عنه من مخاطر تشغيلية، كما أن هناك بعض النقائص على مستوى الرقابة الداخلية.

هذا وأوضح فلفال أنه قد تم مراجعة الهياكل التنظيمية وتدعيم الموارد البشرية.

كما بين أن البنوك العمومية تضطلع بدور هام في تمويل الإقتصاد وخاصة المهنيين والقطاعات الإستراتيجية، حسب قوله.

وأفاد أن الإشكاليات الكبرى تتعلق ب:

تدعيم منظومة الحوكمة، حجم الديون المتعثرة، تمويل المؤسسات العمومية وضمانات الدولة.

هذا وأضاف أن تمويل المؤسسات العمومية بلغت 16% من مجموع تعهدات البنوك العمومية، كما أن هناك عدم حصول على ضمان الدولة لتغطية تعهدات عدد من الشركات العمومية، وفق تعبيره.

يسرى قعلول.